وزير الداخلية.. 1000 بلدية تعاني عجزا ماليا ومحتاجة لدعم الدولة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز وبدون دعم الدولة لاتستطيع فعل أي شيئ.
وأضاف الوزير، أن قانون الولاية والبلدية الذي سيرى النور بعد نهاية هذه السنة، جاء لتحديد مهامه وتحديد صلاحيات أكثر وسيكون أكثر فعالية. وهذا للمضي قدما وفق استراتيجية محكمة.
كما يأتي القانون أيضا لسد الاختلالات السابقة، مضيفا ان الوالي هو المسؤول الوحيد بتنمية ولايته.
وأردف قائلا:”نريد قانون يحدد صلاحيات كل طرف، ويتم تحديد العلاقات بين الوالي وكل المسؤولين في الولاية، لان الوالي هو الممثل الوحيد للوزرات والحكومة، والاخرين هم مساعدين.”
من جهته أوضح الوزير أن الوالي هو الوحيد المخول برسم يالخطة التنموية لولايته، داعيا اياه الى عدم انتظار الدعم عكس ماكان عليه من قبل وعليه خلق الثروة بالمناولة والمؤسسات الناشئة.
كما أن القانون يجب ان يحدد الصلاحيات بين المنتخب والوالي، على المنتخب ان يكمل مخطط الوالي، لتسهيل العمل،
بالمقابل أبرز وزير الداخلية، أن الوالي هو الممثل الوحيد للحكومة في الولاية و كل مسؤول هو تحت سلطته.
من جانبه أكد مراد، أن رئيس الجمهورية يؤمن بقدرات الجزائر، و”باستطاعتنا ان نكون في منأى عن التبعية للخارج.”
طالع أيضا:
وزير الداخلية: تعليمات رئيس الجمهورية للولاة ستُطبق
كما قال وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للولاة ستتجسد في أحسن الآجال. و ذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين و المتدخلين وفق رزنامة مضبوطة.
وأشار وزير الداخلية مراد في كلمة ألقاها خلال ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن الخطاب التوجيهي الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم السبت خلال إشرافه على افتتاح هذا اللقاء”تضمن تعليمات سديدة تندرج في إطار استراتيجية دعم التنمية المحلية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية. بشكل يسمح بأن تكون رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية. كما أكد إلتزامه بالمضي في تجسيد مضمونها في أحسن الآجال “بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين وفق رزنامة مضبوطة”.
كما أشار وزير الداخلية إلى النقاش الثري والعمل المكثف الذي ساد هذا اللقاء. مبرزا في نفس الإطار أن الورشات التي تم تنظيمها شكلت فضاء لتبادل الرؤى. حول الأليات التي من شانها التكفل الناجع بإشكاليات متصلة بترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم على مدار يومين، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحضره الوزير الأول ووزير الداخلية وولاة الجمهورية تحت شعار “ترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية”. مناقشة جملة من المحاور في ثلاث ورشات وتتعلق بدور الوالي في التنمية الإقتصادية المحلية. بالإضافة كذلك إلى الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”. وكذا إصلاح المالية و الجباية المحلية”.
كما تم تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة. والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية. مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
