وزير الري: البرامج التكميلية التي أقرّها رئيس الجمهورية رصدت لها أغلفة مالية معتبرة
قال وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم السبت، إنّ البرامج التكميلية التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، بما يعكس حرص الدولة على مواكبة عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وحسب بيان للوزارة، عقد الوزير، اليوم السبت، جلسة عمل بقاعة المحاضرات بمقر ولاية تيسمسيلت. خُصصت للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية. وتقييم مدى تقدم مختلف المشاريع المسجلة في قطاع الري. لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية. إلى جانب البرامج الاستعجالية والعمليات الممولة من الصندوق الوطني للمياه.
وأوضح الوزير،، أن ولاية تيسمسيلت استفادت من برنامج تكميلي بغلاف مالي قدره 20.845 مليار دينار جزائري. تضمن تسجيل 19 عملية جديدة. كما استفادت، في إطار البرنامج الاستعجالي لسنة 2024، من عملية لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بغلاف مالي قدره 500 مليون دينار جزائري، مست 10 بلديات.
مضيفا أنه تم تسجيل 6 عمليات جديدة ممولة من الصندوق الوطني للمياه 2024 - 2025 بغلاف مالي يقدر بـ605 مليون دينار جزائري.
وأوضح الوزير، أن هذه البرامج سمحت بتحقيق تقدم ملحوظ في وتيرة الإنجاز. ما ساهم في تدعيم قدرات الإنتاج اليومية للمياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية. بحجم إجمالي يقدر بـ26 ألف متر مكعب يوميا. بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة العمومية للمياه لفائدة المواطنين.
وأكد بوزقزة، أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات على غرار خنشلة وإن صالح والجلفة وتيسمسيلت، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة. بما يعكس حرص الدولة على مواكبة عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
مضيفا أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة لمرافقة مختلف القطاعات ذات الصلة. لا سيما الفلاحة والصناعة من خلال ضمان مورد مائي مستدام.
كما شدد الوزير، على أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود. بالاعتماد على الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز الأمن المائي للبلاد.
وأبرز أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار الربط البيني للسدود. ومشاريع التحويلات المائية جنوب–جنوب وجنوب–الهضاب. باعتبارها أدوات استراتيجية لتحقيق التوازن المائي بين مختلف مناطق الوطن.
كما أكد الوزير، أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في تعبئة الموارد المائية وضمان التحكم الأمثل في تسييرها واستغلالها.
وأشار إلى أن ولاية تيسمسيلت تزخر بإمكانات مائية معتبرة، وقد سجلت تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. بفضل دخول عدة مشاريع حيز الخدمة في إطار مختلف البرامج التنموية.
وأعلن الوزير، أن القطاع سيواصل مستقبلاً تسجيل عمليات ومشاريع جديدة لفائدة الولاية. بهدف تعزيز وتأمين الخدمة العمومية للمياه.
ونظراً للطابع الفلاحي الذي تتميز به الولاية، أكد الوزير ضرورة التوجه نحو تثمين المياه المستعملة المصفاة. وإعادة استعمالها في السقي الفلاحي. مشيراً إلى أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريباً سيساهم في توسيع هذا التوجه.
وشدد على ضرورة اعتماد التسيير الذكي لشبكات المياه، من خلال تعميم أنظمة التحكم عن بعد. وإدراج العدادات الذكية، وتسريع مسار الرقمنة لتحسين جودة الخدمة.
ودعا الوزير، إلى تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي. لما لذلك من أثر مباشر للحفاظ على المورد المائي وتحسين مردودية الشبكات.
وأكد الوزير، على ضرورة تجسيد المشاريع واستكمالها ضمن الآجال التعاقدية المحددة، مع الحرص على جودة الإنجاز.
واختتم بوزقزة، بالتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه باعتباره مسؤولية جماعية. داعياً إلى مواصلة حملات التحسيس للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.
