وزير السكن: القانون 11/04 جاء لتدارك النقائص المتعلقة بنشاط الترقية العقارية
قال وزير السكن كمال ناصري، أن القانون 11/04 جاء لتدارك النقائص لا سيما من خلال تحديد الشروط التي تخضع لها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية.
وأضاف الوزير خلال لقاء تقييمي حول تطبيق القانون المحدد لنشاط الترقية العقارية، أنه تم أكتشاف عديد من نقاط الضعف في هذا النشاط.
وأوضح الوزير، أن غياب التدابير لقانون البيع من شأنها تأطير العمليات التي تكون في اطار البيع على التصاميم.
وقال أنه تم إقتراح تعزيز صيغة عقد البيع على التصاميم بعقد جديد حرة والمتمثل في “عقد حفظ الحق”.
ويسمح العقد الجديد للمقتنين والمرقين بالمبادرة بالمشاريع العقارية أثناء إنجاز البنايات.
كما تم إقتراح على المرقي العقاري على مدى سنيتن ضمان إدارة الاملاك العقارية واخذ التدابير للأجهزة المخولة قانونا.
وأفاد بأنه سيتم ردع التصرفات المنحرفة والتجاوزات التي يمكن ان تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية.
على غرار بيع بناية دون عقد، وعدم الاشتراك في الضمانات التأمينات والالتزامات التي تتعلق بالعيوب الخفية.
وكشف أن القانون 11/04 جاء لتحسين وتدعيم أنشطة الترقية العقارية وتحديد القانون الأساسي للمرقي العقاري.
وأوضح الوزير، أنه وخلال السنوات الأخيرة لاحظنا وجود نقائص وصعوبات.
كما أن أغلب العراقيل التي تطبق القانون 11/04 متعلقة بقلة وضوح بعض الأحكام لا سيما عقد حفظ الحق وحالة المكتتب الذي لا يوفي بالتزامه.
بالإضافة إلى إختلالات ببعض المرقين العقارين ادت الى تاخر المشاريع ذات المنفعة العامة.
