وزير السكن يتوعد المتلاعبين بالشقق والموثقين بملاحقتهم قضائيا

توعد وزير السكن أول أمس، من وهران الأشخاص المتلاعبين بالشقق التي يستفيدون منها في مختلف الصيغ المدعمة وقال إنه سيتم محاربتهم عن طريق القوانين المعمول بها، إذ سيحال كل متورط في العملية على القضاء معهما كانت صفته، وأشار إلى أن كل من يبيع السكن الذي يتحصل عليه قبل القترة المحددة بذلك فسيتابع مثله مثل الموثق الذي يحرر العقد، وقال الوزير أن مفهوم العامي ”ببيع المفتاح” سيتم القضاء عليها تدريجيا بقوة القانون، وفي هذا السياق، أكد أن سوق العقار في الجزائر يجب أن تنظم لضمان استقرارها وحماية المواطن من التلاعبات والمضاربات في الأسعار، وفي ضوء هذا رفض كل منتقدي المرسوم الذي يحدد عمل الوكالات العقارية الذي رفضه البعض الذي قال عنهم الوزير أنه يرفض أن يسير هذا القطاع من طرف ”سماسرة” ووجب هيكلة الوكالات وتطويرها وفق القوانين المنظمة الجديدة ورفض أي اقتراح بتعديلها بعدما مررت على مجلس الحكومة والبرلمان بغرفتيه. وعن البطاقة الوطنية للسكن، فقال عنها إنها فعالة في كل الولايات ولا يوجد هناك خلل كبير في إحصاء جميع المالكين للعقارات. وقد طاف الوزير بأجنحة المعرض الدولي للأشغال العمومية والبناء بقصر المعارض الذي يشارك فيه 140 عارض، من بينهم 40 مؤسسة أجنبية من 7 دول تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال لأول مرة بوهران وذلك بحضور سفراء بعض البلدان، كما قام الوزير رفقة والي وهران بتوزيع 42 سكنا اجتماعيا في عين الترك.