وزير السكن يفضح مافيا العقار في المسيلة ويأمر بفتح تحقيقات

استغرب طول مدة دراسة الملفات وعدم توزيع الحصص السكنية

أوامر صارمة لـ«مير» بوسعادة بهدم 183 بناية أنجزت من دون رخص بناء

شدّد، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المسيلة، على ضرورة الانتهاء من الدراسة في حصة 7350 قطعة أرض قبل نهاية 2017، وانتقد المدة الطويلة المستغرقة في عدم توزيع الحصة والانتهاء من دراستها، وأكد الوزير عدم رضاه تماما لأن التأخر لا يصب في صالح الدولة والمواطن، على حد السواء لحل أزمة السكن، وهو ما يجبر على تسريع وتيرة الدراسات لتوزيع التجزئات الترابية التي تندرج ضمن البناءات الفردية التي تحرص الدولة على تقويتها، خصوصا بالولايات الداخلية وولايات الهضاب العليا. في بوسعادة، تطرق الوزير طمار إلى مشكل تنامي البناءات الفوضوية، والتي تجاوزت 183 بناء أنجز من دون رخصة بناء، وأمر رئيس البلدية بتنفيذ قرارات هدم هذه البناءات الفوضوية. في سياق آخر، أمر الوزير بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما ذكر من اختلالات ومشاكل تواجه المستفيدين من برامج السكن، خصوصا الترقوي المدعم والبيع بالإيجار، من تأخر في أشغال هذه المشاريع السكنية والعيوب في الإنجاز، حيث أمر مؤسسة إنجاز المشروعين بتسليم حصة 400 وحدة سكنية ببوسعادة قبل 2017 وحصة 1000 وحدة ببلدية المسيلة نهاية 2018، كما حرص الوزير طمار على تمرير فكرة تغيير طريقة العمل المنتهجة سابقا، من خلال تصحيح بعض الأخطاء التي لازمت انطلاق البرامج السكنية بالولاية، خصوصا عندما لمس وجود نقص كبير لدى العديد من المواطنين الذين التقى بهم في مواقع ورشات الإنجاز بكل من بوسعادة والمسيلة، والذين اشتكوا المتاعب التي يواجهونها مع مؤسسات الإنجاز من ناحية تأخر انطلاق مشروع «عدل» و«باتيجاك» في إطار الترقوي المدعم.    خالد عثماني

ملفات مفصلة عن المحرّضين أمام الجهات الأمنية بالمناطق المستقبلة

تنسيق بين المقاطعات والدوائر الأمنية لمحاصرة الفوضى في الأحياء الجديدة

الملفات ستقدم على وجه الخصوص عن أولئك الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية

انتهجت المصالح الأمنية استراتيجية جديدة في التعامل مع ملف الترحيل والإسكان خاصة في المدن الكبرى، بهدف تفادي الفوضى والمناوشات التي ترافق تدشين أحياء جديدة تكون قريبة من السكان، حيث كثيرا ما تنشب بين قاطني الحيين الجديد والقديم صراعات لأسباب تافهة تأتي على الأخضر واليابس. وكشفت مصادر مطلعة على الملف، عن انتهاج الأجهزة الأمنية مخطط عمل جديد في عمليات الترحيل المقبلة، سيتم تطبيقه بالتنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية المعنية بالعملية، على غرار جهاز الأمن الوطني والدرك، حيث سيتم تبادل المعلومات بشأن المستفيدين من السكن الذين عُرفوا بالتحريض على الفوضى من دون أن يكونوا مُعَرّفين على مستوى الأجهزة الأمنية على المستوى الوطني، على اعتبار أنه لم يسبق متابعتهم قضائيا. ويسعى الجهاز الأمني من خلال هذه الاستراتيجية إلى وضع حد للفوضى التي ترافق عمليات الترحيل، بسبب ثلة من الفوضويين الذين ينتقلون إلى أحياء جديدة ويختلقون المشاكل، كما حدث خلال السنوات الماضية بالمالحة والسبالة في العاصمة، حيث تسببت المناوشات التي دارت بين المرحّلين الجدد وسكان المنطقة في فوضى عارمة شابهت حرب العصابات، والشأن نفسه بمدينة الأربعاء وغيرها. ومن المنتظر أن تتلقى الأجهزة الأمنية التي تقع تحت إقليم اختصاصها الأحياء الجديدة التي سيتم الترحيل إليها على مستوى كل الولايات مستقبلا، ملفات الأشخاص الذين عُرف عليهم التحريض واختلاق المشاكل بالأحياء المقيمين بها قبل عملية الترحيل، وذلك لوضع الأجهزة الأمنية المستقبلة في الصورة والعمل على محاصرة أعمال العنف التي تشهدها عمليات الترحيل الجديدة. ولن يقتصر هذا التنسيق على الأجهزة الأمنية التي تنتمي لسلك واحد فقط، وإنما سيكون ذلك بين الطرفين، سواء بين مراكز الشرطة أو بين الشرطة والدرك، حسب إقليم الاختصاص القديم والجديد الذي سينتقل إليه صاحب الملف.