وزير الشؤون الدينية يتّـهم اللاجئين السوريين بنشر التشيّع في الجزائر
حمّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله اللاجئين السوريين، جزءًا من مسؤولية انتشار ظاهرة التشيّع في الجزائر، بحكم احتكاكهم بالجزائريين؛ فضلا عن الطقوس الشيعية التي تمارس مباشرة عبر الفضائيات، داعيا المواطن الجزائري إلى التقيّد بمرجعيته الدينية بدل الإنسياق وراء بقية الطقوس الدينية الدخيلة.وقال الوزير على هامش افتتاح الأسبوع الـ14 للقرآن الكريم، أمس، بدار الإمام بالعاصمة، في تصريح للصحافة، إن الوزارة ستتصدّى لظاهرة التشيّع في الجزائر، ولن تتسامح مع أي جماعة أو هيئة يثبت تورّطها في نشر مثل هذه الطقوس بين صفوف الجزائريين، وذلك على ضوء القضية التي تم تسجيلها بولاية سكيكدة، حيث تم ضبط سوريين يمارسون طقوسا شيعية بصفة علنية أمام زملائهم الجزائريين.وبخصوص قضية التشيّع وسط الكشافة الإسلامية بولاية باتنة، قال الوزير إنه لم يتلق أي تقرير من ممثلية الوزارة بالولاية، في الوقت الذي قال بأن هناك بعض الشباب يستهويهم تقليد الطقوس التي يرونها في التلفاز، ولا يعني تطبيق هذه المظاهر اعتقادها في قلوب هؤلاء الشباب وإنما هدفهم التسلية والتظاهر؛ خاصة إذا بدر هذا الأمر من قبل الأطفال الصغار.كما أكد أنه لا وجود لهذه الظاهرة في الولاية بشكل فعلي، لأنه لم يظهر تواجد أي هيئة أو جمعية شيعية تنشط بالولاية وتحاول نشر هذه المعتقدات والطقوس، مشيرا إلى التنسيق مع القيادة العامة للكشافة الإسلامية من خلال التحقيقات الميدانية التي قامت بها، بغرض الوصول إلى الحلول الممكنة. وأوضح غلام الله، ردّا على القرار الذي اتّخذه وزير الداخلية الفرنسي بشأن طرد الأئمة المتشدّدين، أن الأئمة الجزائريون غير معنيين بهذا القرار، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق أي تقرير أسود، ويستنكر طريقة تعامل وتسيير أئمة الجزائر للمساجد في فرنسا، وكذا من قبل اللجان والجمعيات التي أسّست هذه المساجد في الخارج.وقال الوزير، أن مصالحه لا تتحمل مسؤولية الأئمة الذين تم تعيينهم خارج إطار الإتفاقية المبرمة، بينها وبين السلطات الفرنسية أو المشرفين على المساجد في فرنسا، مضيفا أن الوزارة لا تتلقى أي تقرير إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأئمة المرسلين من طرفها، معتبرا القرار الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي يخص الأشخاص الذين سمّوا أنفسهم أئمة ولا يتمتّعون بمواصفات الإمامة.