وزير الشؤون الدينية يجمّد قروض صندوق الزكاة إلى إشعار آخر

  تشكيل لجان خاصة لبحث صيغة شرعية جديدة

 جمّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منح القروض الحسنة الخاصة بصندوق الزكاة، لصالح الشباب الراغبين في تكوين مشاريعهم المصغرة، وذلك بعد إصدار المجلس العلمي لفتوى تقضي بضرورة إلغاء هذه القروض، إلى غاية إيجاد صيغة جديدة تتضمن التمليك الفوري للمستفيدين من القروض  .وكشفت مصادر مسؤولة، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في اتصال بـ«النهار»، أن الوزير محمد عيسى، قرّر تجميد توزيع القروض الحسنة للزكاة إلى غاية إيجاد صيغة جديدة تتضمن التمليك الفوري للمستحقين للقروض، في إطار العمل بالفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الذي اجتمع الشهر الماضي بغرداية.وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تنصيب لجنة خاصة من أجل النظر في كيفية منح أموال الزكاة وفقا للطريقة الشرعية التي أمر بها الشرع، حسب محدّثنا، كما أضاف أن عملية توزيع الأموال التي يتم جمعها ستكون وفقا لصيغة قانونية من خلال المرافقة ووضع قوانين خاصة بذلك، حتى لا تضيع هذا الأموال. وأشار ذات المتحدّث، إلى أن اللجنة المكلفة بالدراسة ستكون مكونة من متخصّصين في جميع المجالات، حتى يتم إيجاد صيغة للتمليك المباشر لهذه الأموال، التي هي ليست ملكا لوزارة الشؤون الدينية أو الحكومة.  وكان المجلس العلمي، الذي نصبته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد فصل بالنسبة للقروض الحسنة المقتطعة من أموال الزكاة، والتي أثارت جدلا واسعا بين الأئمة والفقهاء، بخصوص استردادها من المستفيدين منها، وقام بإلغاء قروض الزكاة تحت اسم «القروض الحسنة»، وأوصى بضرورة إيجاد صيغ أخرى لهذه القروض تتضمن التمليك الفوري للمستحقين لقروض الزكاة، وإحداث صيغة تمويلية جدية في الاستثمار المنتهي بالتمليك.ومن جهته، اقترح مؤسس صندوق الزكاة الأستاذ الدكتور فارس مسدور، في اتصال بـ«النهار» تحويل صندوق الزكاة إلى ديوان لتسيير أموال الزكاة، من أجل الاستغلال الأمثل للعائدات، لتحقيق الشعار الذي أسس من أجله «أعطوه الزكاة ليصبح مزكيا»، مضيفا أن الصندوق حقق نتائج إيجابية منذ تأسيسه، لكن تبقى تنقص المستفيدين المرافقة، موضحا، أنه يجب الوصول إلى تسيير منظّم لهذه الأموال المفروضة، عن طريق تنظيم إداري تابع للدولة وإخراجها من التسيير الشعبوي التي هي عليه حاليا، والعمل على استثمار رؤوس أموالها لتعود عائداتها على مستحقيها.واستحسن المتحدث التجربة التي مرّ بها الصندوق بعد 10 سنوات من النشأة، والتي اعتمدت العمل التطوعي بنسبة 90 ٪، أين كبر حجم المشروع من حيث المهام الموكلة إليه وحجم المستفيدين من خدماته.