وزير الصحة يلتقي نقابة القابلات.. القانون الأساسي والترقية الآلية على طاولة النقاش
استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة، وفد النقابة الوطنية المستقلة للقابلات في الصحة العمومية، برئاسة خراشي صفية، وبحضور عدد من إطارات الإدارة المركزية، في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
وأكد الوزير أهمية الحوار المسؤول والمنتظم مع الشركاء الاجتماعيين، والإصغاء إلى انشغالات مهنيي القطاع، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به القابلات في ضمان صحة الأم والطفل، وضرورة توفير الظروف الملائمة لتمكينهن من أداء مهامهن بكفاءة وفعالية. كما تطرق إلى أهمية تدعيم التأطير بسلك القابلات عبر مختلف مناطق الوطن، بما فيها الولايات الجنوبية، لضمان توزيع أكثر توازنًا للموارد البشرية وتعزيز الإنصاف في الاستفادة من خدمات صحة الأم والطفل.
وشدد آيت مسعودان على ضرورة وضع مرجعية مهنية واضحة تؤطر مهام القابلات وتنظم تدخلاتهن، إلى جانب تعزيز استخدام الحلول الرقمية والمنصات المعلوماتية لمتابعة المرأة الحامل ومرافقتها في مختلف مراحل الحمل وصولًا إلى الولادة، بما يضمن استمرارية المتابعة الصحية ويحسن جودة التكفل. كما أكد مواصلة العمل المشترك لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، داعيًا الشركاء الاجتماعيين إلى المساهمة في إنجاح مسار رقمنة المنظومة الصحية.
من جهتها، عرضت رئيسة النقابة الوطنية المستقلة للقابلات في الصحة العمومية جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية التي تخص منتسبات السلك، لا سيما الملفات المتعلقة بالقانون الأساسي، والنظام التعويضي، والترقية الآلية، والتكوين المتواصل، مؤكدة ضرورة دراسة هذه المسائل وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها بما يستجيب لتطلعات القابلات ويسهم في تحسين مسارهن المهني.
وأعربت رئيسة النقابة عن استعداد التنظيم النقابي لمرافقة الوزارة في جهود تطوير القطاع الصحي، مؤكدة الثقة في مواصلة العمل المشترك في إطار الحوار والتعاون وتوحيد الجهود.
وفي ختام اللقاء، جدد وزير الصحة تأكيده على مواصلة التشاور والتنسيق مع الشريك الاجتماعي، والعمل على دراسة الانشغالات المطروحة والبحث عن الحلول المناسبة لها وفق الأطر المعمول بها، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لمستخدمي القطاع ويثمّن دورهم في المنظومة الصحية.
