وزير الصناعة الصيدلانية.. إصلاحات القطاع انطلقت بحكمة الرئيس تبون

قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن با احمد إن الإصلاحات أنجزها القطاع إلى يومنا هذا انطلقت بحكمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتي  نجمت من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده القوي من بناء إقتصاد وطني متين. وذلك بصدور الأمر رقم 20-02 المؤرخ في اوت 2020 والمتعلق بالصحة.

وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية، أن إطارات القطاع تواصلت بقناعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث آمنوا ان التحدي كبير وليس مستحيل. مشيرا “كل هذا دفعنا للمضي نحو تنمية شاملة وخلق نظام إقتصادي جديد قائم على خلق الثروة وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاستيراد”.

كما أشار الوزير، إلى أن دائرته، عملت على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروات. مضيفا “فأول ما سهرنا عليه هو انشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية الفعالية والأمن”. وتابع الوزير “حيث عمل قطاعنا على تكريس ترشانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء في بلادنا لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية”. “من تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية”.

طالع أيضا:

وزارة الصناعة الصيدلانية تدعو جميع المؤسسات الصيدلانية للمشاركة في معرض “El Djazair Healtcare”

وكان وزير الصناعة الصيدلانية، قد قال في  وقت سابق، إن تصدير الدواء مسألة معقدة نوعا ما.

وأكد بن باحمد الذي نزل ضيفا على التلفزيون الجزائري “كانت بحوزتنا من قبل برامج تقديرية للتصدير. وقد وضعنا الآن برنامجا تقديريا للتصدير. قدمت لنا وعود لبلوغ قيمة 50 مليون أورو من الصادرات في سنة 2022. وأتمنى أن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

وأكد الوزير، أن تصدير الدواء يعد مسألة معقدة نوعا ما. وأن الأمر يتعلق كذلك بعمل جوهري تمت مباشرته لاسيما من خلال وضع جهاز تنظيمي لمرافقة المتعاملين الجزائريين.

وفي هذا الشأن، أوضح أن التصدير يتضمن إشكاليات قطاعية مشتركة تخص وزارتي التجارة والمالية مما استدعى وضع لجان مختلطة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور