وزير الصناعة: تحقيق المناولة الصناعية سيتم عبر محورين أساسيين

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن المناولة الصناعية تشكل محورا أساسيا في سياسة القطاع المنتهجة لتطوير الشعب الصناعية. مردفا و”نحن نطمح للعمل على تطويرها من خلال تحقيق محورين أساسين”.

كما ذكر زغدار، أن المحور الأول يتمثل بخلق قاعدة من المناولين الذين يشكلون المدخل الرئيسي لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية. أما الثاني فيتعلق بدعم إدماج القدرات الوطنية من أجل ضمان إحلال الواردات والسماح بتصدير منتوجات المناولين المحليين.

في حين، أشار وزير الصناعة، إلى أن القطاع، وضع مجهوداته  في تنظيم وتأطير سياسة تطوير المناولة من خلال خلق مناخ ملائم للاستثمار. وهذا عبر منظومة قانونية جديدة ملائمة ومستقرة لضمان تطوير الاستثمار وجاذبيته. والعمل على إعداد خطة إستراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك. وصناعة المركبات. حيث سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال 5 سنوات من بداية التصنيع. من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا. أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.

وكذا وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية. وإنشاء نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات. والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم.

كما توجهت وزارة الصناعة إلى مرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع. وإنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن. والمركز التقني للصناعات الغذائية، والتكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية.

الصناعة.. إنشاء مجموعة من التكتلات في صناعة المركبات

في حين، أشار المتحدث، إلى أنه في نفس الإطار، تم إنشاء مجموعة من التكتلات بمجال صناعة المركبات بكل أنواعها. والصناعات الكهربائية، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود وأخرى في طور الإنجاز. وإنشاء 4 لجان فروع استراتيجية وهذا من أجل تعميق التشاور والحوار بين السلطات العمومية والشريك الاقتصادي.

وإضافة إلى ما سبق -يضيف زغدار- “فقد قمنا كقطاع من خلال التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة والشراكة على إمضاء 13 اتفاقية إطار”. “مع أهم مانحي الأوامر من أجل خلق روابط بينهم وبين المؤسسات المناولة للرفع من نسبة الإدماج”. حيث “تتفاوت درجة تنفيذها من مؤسسة إلى أخرى”. “لذلك سيتم خلال اليوم الأخير من هذا الصالون عقد لقاء لتثمين عمل اللجان المشتركة”. و”المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والخروج بمخطط عمل قابل للتنفيذ”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور