وزير الصناعة: دفاتر شروط تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية جاهزة
قال وزير الصناعة فرحات ايت علي ابراهم، أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
و أضاف الوزير خلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أن دفتر شروط التركيب في ميادين تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.
وأشار الوزير إلى أن الهدف هو الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، مشيرا إلى أن القوانين والإجراءات هي من ستقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات و ليس قرارات المسؤولين او حتى موافقة الوزير.
أما بخصوص قاعدة الإستثمار 51/49 فقال أنها لغمت الحقل الإستثماري الوطني ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والإستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الإستراتيجية، لذا أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر و هو ما أدى إلى أن أغلب الإستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا.
و أوضح الوزير، أن القطاعات الإستراتيجية أو الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.
