وزير الصناعة: مراجعة عميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستثمار
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أن الوزارة تعمل حاليا في مراجعة عميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستثمار.
وقال آيت علي، اليوم الأحد خلال عرضه لبرنامج قطاعه في إجتماع الحكومة مع الولاة، أن محاور النظرة الجديدة في القطاع الصناعي ترتكز أساسا على المراجعة العميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستثمار.
وقال وزير الصناعة “نسعى إلى مراجعة عميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستثمار، والتي من شأنها أن تمنح المزيد من الضمانات للمستثمر المحلي والأجنبي وحمايته، من خلال إعداد نظام قانوني شفاف، واضح ومستقر”.
وأضاف ” سيساهم ذلك في إبعاد القرار الإداري نهائيا عن التحكم المباشر في قرارات الاستثمار وانحصار دور الإدارة في تشجيع ومرافقة أصحاب المشاريع”.
وأشار وزير الصناعة في ذات السياق أن “تصور السياسة الجديدة التي سينتهجها قطاع الصناعة ستهدف أساسا إلى بعث الديناميكية الجديدة”.
وقال فرحات آيت علي أن تجسيد هذه السياسة “تتطلب تشخيصا عميقا للقطاع وتسطير استراتجية صناعية جديدة لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار في الجزائر”.
مشيرا أن ذلك لن يكون إلا بمرافقة “أصحاب المشاريع، ومعالجة إشكالية العقار الصناعي وعقلنة توزيعه”.
وأوضح وزير الصناعة أن سن النصوص القانونية الجديدة سيكمن من تحديد كيفية إنشاء ومنح الأوعية العقارية على مستوى كل الولايات”.
كما أضاف وزير الصناعة والمناجم من جهة اخرى بضرورة التوجه نحو تثمين “الثروة المنجمية للبلاد، وإعادة بعث النشاطات المنجمية”.
