وزير الصناعة: مشروع قانون المالية 2021 يحافظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الإجتماعية
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية.
وأضاف الوزير خلال عرضه للمشروع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا يهدف للمحافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض.
وأشار الوزير إلى، أن مشروع القانون يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الإجتماعية سيما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة”.
واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر بـ 4.53 مليار دج بانخفاض يبلغ 120 مليون دج.
وكذا ما قيمته 34.36 مليون دج في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز كاعتمادات للدفع.
وقال الوزير، أن المشروع يقترح مخطط الأعباء بقيمة 2.5 مليار دج، لتأطير النفقات المتكفل بها من خلال الصندوق الخاص.
وأفاد فرحات آيت علي، أن المصاريف غير القابلة للتقليص، تتضمن المصاريف المتعلقة بالتكفل بأجور الموظفين والتي تمثل أكثر من 56 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير.
كما تطرق الوزير إلى التدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج.
وتتمثل هذه التدابير في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.
