وزير الصيد يشدد على ضرورة إجراء تقييم منتظم لبرنامج تطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات

شدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي اليوم بالجزائر على ضرورة إجراء تقييم منتظم و متابعة دورية لتطبيق البرنامج الخماسي الجديد 2019-2014 المتعلق بتطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات. وأكد الوزير خلال اجتماع المجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم تطبيق البرنامج الخماسي الجديد الذي يعرف “تقدما ملحوظا في مجمله” حسبه. وشدد الوزير في كلمته على تنظيم بصورة منتظمة و دورية لمثل هذه الاجتماعات التقييمية داعيا كل الحاضرين و الفاعلين المنظوين تحت لواء الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات إلى المزيد من التنسيق و الالتزام بهذا المشروع. وتم خلال هذا اللقاء و بفضل مقاربة المشاركة و الانخراط التي نادى إليها الوزير وضع ميثاق مسؤولية و الذي يعتبر حسب السيد فروخي “كعقد أخلاقي” في اطار الانخراط المتبادل بين مهنيي القطاع و الإدارة سواء المركزية أو المحلية التي سترافق انشغالاتهم. ويتركز برنامج تطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات على أربع محاور ويعتبر من البرامج المسجلة في البرنامج الخماسي 2015-2019 و يندرج كذلك في مخطط عمل الحكومة. ويصبو هذا البرنامج إلى ترقية شعب الصيد البحري و تربية المائيات بهدف الإدماج وتوفير المزيد من مناصب الشغل و تحسين تموين الأسواق بسلع مختلفة وكذا تطبيق برنامج دعم و مرافقة يتماشى مع تطوير هذه شعب  تربية المائيات و تقوية الحكم و الإدارة الحسنة لهذه الموارد. ويهدف نفس البرنامج كذلك إلى تعزيز الإدارة التفاعلية بين الإدارة و بمشاركة مهنيي القطاع و كذا إدماج القطاع في قدرات تنمية الإقتصاد الوطني.