وزير العدل: التعديل التقني للدستور يضمن انسجام الأحكام الدستورية
أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن التعديل التقني للدستور من شأنه ضمان انسجام الأحكام الدستورية.
وفي كلمة له عقب المصادقة على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم، توجه وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بالشكر لأعضاء البرلمان بغرفتيه عقب مصادقتهم على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
كما أكد الوزير أن هذه التعديلات “تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون على أسس صلبة وبناء ديمقراطية حقة قائمة على مرجعية دستورية وعلى الثوابت الوطنية ومبادئ الشرعية وحماية الحقوق والحريات واستقرار المؤسسات”.
وفي ذات الصدد، أكد وزير العدل أن هذه التعديلات “ستعزز أحكام الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية سنة 2020 من خلال تدقيق وضبط بعض الأحكام الإجرائية والتفصيلات العملية وسد الثغرات التي أفرزها الواقع العملي، فضلا عن تعزيز الانسجام الدقيق بين النصوص الدستورية”.
