وزير العدل: “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تخضع لأي طرف.. والحبس لمعترضي قراراتها”
أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لن تخضع لأي طرف.
يأتي هذا خلال عرضه، مشروع القانون التمهيدي الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير، أن هذه السلطة هي المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها، مشيرا أنها هيئة دائمة مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز.
كما تتمتع السلطة المستقلة بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
وأورد الوزير أن السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها.
وتحدث الوزير عن صلاحيات السلطة المستقلة، حيث تحتكم لسيادة الشعب بانتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب واختياره.
وتتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
ويتم هذا ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
كما تندرج ضمن صلاحيات السلطة عمليات تحضير العملية الانتخابية والفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز.
وتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وتتخذ السلطة كل الإجراءات التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات في النزاهة، الشفافية، الحياد، التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم.
كما تحرص السلطة المستقلة وتتخذ كل التدابير التي من شأنها ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه.
وتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا، في حالة خرق لأحكام قانون الانتخابات.
كما تتلقى كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح أو أي منتخب.
وتتخذ السلطة بهذا الشأن، أي إجراء للتحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها، والفصل في الإجراءات التي تخصص لذلك.
وبالنسبة لتركيبة السلطة، فإنها تتكون على المستوى المركزي من رئيس ومكتب و مجلس.
وللسلطة المستقلة على المستوى المحلي مندوبيات ولائية، وتستعين بمندوبين على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
ويمارس أعضاء السلطة الوطنية صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو ضغط.
وينص مشروع القانون على أنه لا يمكن لعضو من السلطة الوطنية أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.
ويتقيَّد العضو بالالتزامات العامة للتحفظ ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو التعبير علنا عن دعمه لمرشح ما.
ويؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية، مندوبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة، ومندوبي البلديات اليمين القانونية.
ويمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة كل 3 سنوات، وذلك عن طريق القرعة.
ويحدد مجلس السلطة المستقلة قيمة التعويضات المنحة التي يتقاضاها الرئيس وأعضاء المجلس طبقا للتشريع الجاري العمل به.
وحسب المادة 24، ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول.
ويترأس رئيس السلطة الوطنية مجلس ومكتب السلطة، وينسق أشغالهما.
وفي حديثه عن تركيبة مجلس السلطة المستقلة، أشار الوزير أنها تتكون من خمسين 50 عضوا.
ويمثل هؤلاء الأعضاء 20 كفاءة من المجتمع المدني و10 كفاءات جامعية.
كما يتكون المجلس من 10 من العاملين بقطاع العدالة، حيث جرى تقسيم المقاعد العشرة كالتالي،4 قضاة، محاميان، موثقان ومحضران قضائيان.
ونص مشروع القانون على تخصيص خمسة مقاعد في مجلس السلطة لكفاءات مهنية، و3 مقاعد لشخصيات وطنية، ومقعدين لممثلين عن الجالية.
ويتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء.
كما يجري اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية، تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس.
الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمعترضي قرارات السلطة المستقلة للانتخابات
وحسب الوزير، يتعرض معترضو قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، لعقوبات صارمة تصل حد الحبس.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف و50 ألف كل من يعترض قرارات السلطة المستقلة.
وكذلك بالنسبة لكل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
ويطبق القانون على كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم.
ويمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
