وزير العدل: تفعيل مذكرة تفاهم جزائرية قطرية للإرتقاء بالأداء القضائي
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قطاع العدالة في الجزائر يشهد إصلاحات تترجم بوضوح متطلبات المرحلة الهامة في حياة الشعب الجزائري.
وأضاف وزير العدل على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها القطرية. أن هناك علاقات تاريخية متميزة تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وهي علاقات متنامية صقلتها عقود من التعاون والتآزر. إذ تعتبر دولة قطر من الدول التي دَعَمّتْ نضال الشعب الجزائري وثورته التحريرية المجيدة منذ بداياتها ووقفت بكل ثقلها إلى جانب الجزائر من أجل نيل الحرية والإستقلال.
وكشف وزير العدل، أن الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة إنبثقت عن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2020. والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس إستقلالية السلطة القضائية. بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، ويسمح باسترجاع ثقة المواطن في عدالة بلاده.
كما أن جودة العمل القضائي تمر حتما على التفتح على التجارب الدولية. كما هو الشأن لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم . والتي نعتبرها لبنة هامة تضاف إلى سلسلة الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين.
وأشار وزير العدل، إلى أن هذه الآلية القانونية المؤسساتية ستسمح لأسرة القضاء في البلدين بالإحتكاك أكثر وتبادل الممارسات المثلى لتحسين مستوى أداء كل منهما. قصد تجسيد قيم العدل وسيادة القانون،بما يعود بالنفع على المواطنين بالبلدين.
كما ستشكل الوثيقة نقطة إنطلاق لإضافة روح جديدة للتعاون بين وزارتي العدل في المجالات المتعددة التي شملتها. والتي ستستفيد منها مختلف المؤسسات ومن ضمنها هيئة المحامين والخبراء القضائيين ومراكز البحوث ومدارس تكوين القضاة، في كلا البلدين.
ونوّه وزير العدل بأهمية آلية تفعيل أحكام مذكرة التفاهم هذه. والمتمثلة في إعداد برامج سنوية في مختلف المجالات التي تضمنتها من أجل الدخول الفعلي في مرحلة التجسيد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
