وزير العدل: شبكات إجرامية وراء المضاربة وندرة بعض المواد لضرب إستقرار الدولة

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة إستقرار المجتمع ومؤسسات الدولة. تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الإستهلاك.

وأشار وزير العدل للتلفزيون العمومي، أنه ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال “المندرجة في إطار المضاربة”. أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة إستقرار المجتمع ومؤسسات الدولة. من خلال زرع اليأس في نفوس المواطنين. عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة.

وأوضح وزير العدل، أن المضاربة إنتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار. وهو ما يؤكده وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الإعتقاد بأنها أضحت أفعالا منظمة. تهدف إلى ضرب إستقرار الدولة مباشرة. مشيرا إلى أنه تم الإعلان اليوم عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة. ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن.

وذكر في ذات السياق، أنه تم مؤخرا ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة. لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية. متسائلا “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة”.

كما أضاف بالقول: “لم نكن نريد الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة. غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء. مشيرا إلى وجود جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الإستيراد. تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة.

كما جدّد وزير العدل إلتزام الدولة بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة. إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور