وزير العدل: منحنا المحبوسين قروضا مصغرة لإعادة إدماجهم في المجتمع

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، عن تسليم 800 قرض مصغر للمحبوسين خلال الشهرين الأخيرين. لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وقال الوزير طبي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، عن توزيع 1000 قرض مصغر للمحبوسين المفرج عنه قريبا.

وأشار عبد الرشيد طبي أن سياسة إعادة الإدماج في الجزائر أعطت ثمارها. حيث تم تسجيل 1983 ناجح في البكالوريا للسنة الدراسية 2020/2021، بالإضافة إلى 1186 ناجح في التعليم المتوسط. 14 ألف شهادة تكوين و175 نشاط أهمها الحدادة الطباعة والنجارة.

من جانب آخر، لم ينكر الوزير تكدس القضايا والتأخير في الفصل فيها، خاصة على مستوى مجلس الدولة، والمحكمة العليا. وهو راجع للكم الهائل والكبير للقضايا المطروحة.

وأفاد الوزير ان المحكمة العليا هي الدرجة الثالثة في القضاء الجزائري. مما يجعل العديد من القضايا تنتقل إليها والناس كلها تقدم طعون ورقابتهما تنصب على رقابة سلامة الحكم والقرار الصادر.

وتابع القول، أنه لا توجد إختلالات، وبعض المشاكل الموجودة يعكف القطاع على حلها وإعادة النظر في بعض الإجراءات بالمجالس. خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطعن والوساطة والتسوية إيجاد أحكام بديلة. للتخفيف من عبئ القضايا التي تصل بشكل عجيب وأعداد كبيرة للمحاكم والمجالس.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن نقطة التحول في قطاعه بدأت من خلال دستور 2020. الذي كرس آليات استقلالية السلطة القضائية بصفة نهائية. بغض النظر على الإصلاح الشامل الذي تعرفه العدالة والإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 20 سنة.

وقال الوزير “اليوم يمكن القول أن الجزائر لديها سلطة قضائية مستقلة من خلال آليات الدستور الجديد. وما هو متوفر من آليات في الجزائر هو نفسه الموجود في دول عريقة في الديمقراطية على غرار فرنسا”.

وتابع الوزير القول، أنه لأول مرة منذ الإستقلال نشهد إبعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.

كما أن المعالم الإستقلالية ابتداء من دستور نوفمبر أصبحت واضحة ودقيقة التوجهات وازدادت وضوحا. من خلال التكفل بكل الظروف المهنية والإجتماعية للقضاة وكافة مكونات القطاع من خلال المحافظة على هيبة القضاة لتأدية مهامهم على أكمل وجه.