وزير العدل يأمر بإلغاء مذكرة تعلق على أحكام قضائية و”تحرض” القضاة على “الوشاية” ببعضهم البعض

ألغى الأمين العام لوزارة العدل، مذكرة عمل أصدرها أمس المفتش العام بالوزارة، ووجهها للقضاة بمختلف المجالس القضائية.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن قرار الأمين العام لوزارة العدل بإلغاء المذكرة جاء تنفيذا لتعليمات وجهها الوزير بلقاسم زغماتي.
وكان المفتش العام بوزارة العدل قد طلب من القضاة في مذكرته الإبلاغ عن طريق مراسلته بالفاكس عن أي خروقات أو تجاوزات يرتكبها زملاؤهم، من خلال إصدرا أحكام أو قرارات غير قانونية.
ووصفت نقابة القضاة مضمون تلك المذكرة بأنه يخالف الدستور وقوانين الجمهورية، خصوصا وأن المفتش العام راح يعلق على أحكام قضائية، وهو ما يجرّمه القانون.
واتهمت النقابة المفتش العام بالتدخل في عمل السلطة القضائية، رغم أنه موظف بوزارة العدل ويمثل السلطة التنفيذية.
كما وصفت النقابة دعوة المفتش العام للقضاة للإبلاغ عن خروقات زملائهم بأنها تحريض على الوشاية وإساءة للمؤسسة القضائية.