وزير العدل يؤكد على حماية المبلغين عن شبهة الفساد

أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى وضع برامج تطبيقية لمكافحة هذه الجرائم.

كما أشار وزير العدل إلى أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جاء بآليات. حيث يقوم بوضع أجهزة رقابة لحماية المتدخلين من خلية تبييض الأموال .

وقال الوزير، إن الخاضعين هي المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة باسم زبون وكذا المؤسسات والمهن غير المالية. التي يمارس أصحابها النشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية كالمهن الحرة. أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير المالية كعدم قبول إعانات مالية من مصادر مجهولة وعدم قبول الأموال دون رخصة من الوزارة المعنية.

كما أكد وزير العدل، على ضرورة حماية المبلغين عن العمليات المشتبه فيها. قائلا “لا متابعات للإخطار بالشبهة حتى ولو لم يكونو على علم أو لم يحدث فعلا الخطأ الإجرامي”. مشيرا إلى وجود تنسيق دولي محكم فيما يخص مصالح الإبلاغ.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وشدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف وزير العدل، بمقر الوزارة على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 04 ديسمبر 2022.

وقد أسدى الوزير تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها. وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز على ضرورة حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي. بالإضافة كذلك إلى وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.