وزير العدل يصدر قرارا بتوقيف محضر قضائي بميلة
علمت النهار
من مصادر حسنة الإطلاع أن وزير العدل حافظ الأختام قد أصدر قرارا بتوقيف محضر قضائي باشر مهنته منذ حوالي سبع سنوات فقط بدائرة اختصاص محكمة شلغوم العيد، مجلس قضاء قسنطينة،لارتكابه أخطاء مهنية أضرت حسب ما استفيد من معلومات أولية بالعديد من المواطنين وذلك في انتظار الفصل النهائي في جملة التهم الموجهة إليه ، وأضافت ذات المصادر أن المحضر القضائي الموقوف عن مهامه تم رسميا تبليغه بالقرار من قبل الجهات القانونية المخولة بذلك بولاية ميلة، على اعتبار أنها مجال عمل المعني، وجاء أمر التوقيف بناء على شكاوى من عدة مواطنين واحتمال سلطات رسمية ممثلة في إحدى البلديات الواقعة بالجهة الجنوبية من الولاية، أكد جميعهم وقوعهم في فخ المحضر المدعو (ش،ع) مما ألحق بهم أضرارا عديدة، ويعتبر حسب المعلومات المسربة قرار التوقيف الصادر عن الوزارة مؤقت لغاية الفصل في حقيقة الوقائع المنسوبة إليه في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، المعني هو الآخر باتخاذ الإجراءات التي يمكنها تسليط عقابا عن الأخطاء والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في الإطار المشترك بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، على اعتبار أن المحضر الموقوف متابع بتهمة التزوير وعدم الامتثال للتبليغات الجزائية، وكانت ذات المنطقة قد شهدت توقيف محضرة قضائية عن مهامها لمدة ثلاث سنوات متتالية بجناية التزوير في محرر رسمي قبل أن يصدر الرجل الأول في وزارة العدل قرارا تضمن إعادة إدماجها عقب حصولها على حكم البراءة من المحكمة العليا.
