كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج بهدف إغراقها بالمخدرات. مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الإتجار بهذه الآفة.

وقال وزير العدل في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة أمس، أنه “لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات. مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت إنتشارا واسعا”.

وكشف وزير العدل في ذات السياق، عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الإتجار بالمخدرات. باعتباره من القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها. مشددا على أهمية التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية.

كما تطرق وزير العدل إلى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات. مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر من إمكانيات. مشيرا إلى أن أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم إستلامها عن قريب. بالإضافة كذلك إلى التكفل بكل المشاريع المتوقفة.

وبخصوص جانب التكوين قال وزير العدل، أنه خلال سنة 2021 استفاد 1149 قاض من دورات تكوينية. في إطار الإتفاقيات المبرمة مع عدة دول. فيما إستفاد 917 قاض من تكوين ضمن إتفاقيات مع منظمات دولية. فضلا عن إبرام إتفاقية مع مدرسة متخصصة في الجزائر لتكوين 500 قاض بهدف تمكينهم من التحكم في اللغة الإنجليزية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور