وزير العلاقات مع البرلمان: “من الضروري استغلال الجزائر لمجال النشاطات الفضائية”

وأشاد بالمكانة التي احتلتها الجزائر بمواكبتها لمجال النشاطات الفضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، حيث تم إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-48 الصادر في 16 جانفي 2002.

هذه الوكالة التي تُعَدُّ مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتولى تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني، والموضوعة تحت وصاية الوزارة الأولى.

وأكد أنه أصبح من الضروري مواكبة الجزائر استغلال هذا المجال، من خلال سن نص هذا القانون، الذي جاء تطبيقا للاتفاقيات الثلاث التي تنظم النشاط الفضائي الدولي، المُعَدَّةِ من طرف لجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا النص، جاء لسد فراغ قانوني، لتمكين الدولة من مراقبة نشاطاتها التي قد تُحَمِّلها المسؤولية الدولية، من جهة، وضمان جدوى واستمرارية هذا النشاط، الذي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان أمنها وتنميتها، من جهة أخرى.

وقد عُرِّفَتْ النشاطات الفضائية، بأنّها نشاطات الدراسة، التصميم، التصنيع، التطوير، الإطلاق، الطيران، التوجيه، والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.

ومن جانب آخر، يكرّس هذا النص الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على الإقليم الوطني، من قبل مصالح الأمن المختصة عن كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له.

كما ينص على ضرورة إعـلام الوكــــــــــالة الفضائيــــــــــــــة الجزائرية والأمين العام للأمم المتحدة والدولة المطلِقة عن كل جسم فضائي تمّ اكتشافه في إقليم الدولة الجزائرية.

مع حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار، كما يفرض إلزامية استحداث سجل وطني لقيد الأجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، يعالج هذا النص، المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، حيث عَرّف الخطر الفضائي بأنه احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.

كما أَحْدَثَ مخططات الوقاية من الأخطار الفضائية التي تحدد مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار، وكذا الوسائل التي تُسَخَّرُ للحدّ من القابلية للإصابة إزَّاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.

كما يتضمن أحكام نهائية تستثني النشاطات الفضائية الخاصّة باحتياجات الدفاع الوطني من مجال تطبيقه.