وزير العلاقات مع البرلمان يدعو لإدراج تخصصات جامعية تسمح بتطبيق قانون الوقاية من أخطار الحريق والفزع
دعا وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، إلى ضرورة التفكير في إدراج تخصصات جامعية، تسمح بتطبيق قانون الوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومنحه الفعالية المرجوة.
يأتي هذا خلال حضوره جلسة عمل بمجلس الأمة، في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
وتطرق الوزير خلال عرضه إلى الأهداف التي يتضمنها نص القانون، والتي من أهمها توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
إضافة إلى تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة بهم بفعالية، وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات،
كما أشار إلى أن الأمر رقم 76-04، المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع، قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التقني والتكنولوجي، وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى، وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا.
وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد، حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
وأوضح بأن نص القانون جاء بإجراءات جديدة، تهدف بإدماج قواعد سلامة تكون أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة.
وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة، وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة.
كما يسمح نص هذا القانون، بتوسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات.
وذلك ما أوضحه من خلال تفصيله في مضمون النص، مشيرا إلى أنه يتضمن ثمانية (08) فصول موزعة على 47 مادة.
تنص أحكامها على تحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيدين، فيما يتعلق بضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع.
على غرار التأكد من بقاء منافذ النجدة والمخارج مفتوحة في كل وقت بحضور الجمهور، وكذا ترتيب بحسب النوع والصنف والعائلة المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات والبنايات المخصصة للسكن.
بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية، ومنح بعض ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية قصد تمكينهم من معاينة المخالفات، وتحديد العقوبات الجزائية صراحة.
وفي الأخير، نوه السيد صلاح الدين دحمون، بأهمية هذا القانون الذي من شأنه تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع.
بعد العرض، تفضل السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالرد على إنشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة وتقديم الشروحات الازمة.
