وزير الفلاحة: إسترجاع 750 ألف هكتار من العقار الفلاحي لإعادة توزيعه

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على ضرورة العمل لتوسيع المساحات الفلاحية عبر الوطن. لا سيما تلك الموجهة للحبوب من أجل تقليص فاتورة الإستيراد.

وقال وزير الفلاحة خلال زيارته إلى ولاية البيض وتفقده لمرفق للتخزين تم تخصيصه لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، بقدرة تخزين تتجاوز 15 ألف قنطار، أنه من الضروري إستغلال المساحات الفلاحية الموجودة عبر الوطن. وتوسيعها بما فيها ولاية البيض. لاسيما الرفع من المساحة المخصصة للحبوب لتقليص فاتورة إستيراد هذا المنتوج الإستراتيجي.

وأكد وزير الفلاحة، أن الدولة ستقدم كل المرافقة لمهني القطاع، حيث خصصت العديد من المحيطات الفلاحية من أجل استغلالها والولوج إلى قطاع الفلاحة والنهوض به. والإستفادة كذلك من مختلف أشكال الدعم. خاصة ما تعلق بإنشاء المؤسسات في القطاع على غرار مشاريع تربية الأبقار والدواجن وغيرها.

وأشار هني إلى أنه سيتم فتح المسالك والربط بشبكة الكهرباء الفلاحية ومنح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي. لا سيما بالمحيطات الفلاحية المخصصة للشباب.

ومن جهة ثانية ذكر الوزير أن عملية التطهير واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل متواصلة عبر الوطن. حيث سمحت لحد الآن باسترجاع 750 ألف هكتار من الأراضي. وسيتم العمل على إعادة توزيعها بطريقة منتظمة وبأهداف واضحة وحسب القدرات والإمكانيات.

كما شدّد الوزير في معرض كلامه على أهمية إفتتاح وحدة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية البيض. خاصة وأنه لها قدرات وإمكانيات هامة في المجال الفلاحي وفي تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء. حيث ستمكن هذه التعاونية في تلبية إحتياجات موالي الولاية من مادة الشعير والتقليل من عناء تنقلهم لاقتناء هذه المادة من ولاية سعيدة المجاورة. مؤكدا أن الأعلاف متوفرة عبر الوطن بكميات كافية لفائدة الموالين والمربين.

وأردف قائلا أن هذه التعاونية ستمكن الفلاحين أيضا من دفع منتوجهم من الحبوب خلال حملة الحصاد والدرس على مستواها، واقتناء البذور لحملة الحرث والبذر.

كما أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة المخبر الولائي للتشخيص البيطري. مما يجنبهم التنقل إلى ولاية الأغواط لإجراء مختلف التحاليل البيطرية.