وزير الفلاحة يتعهد بتطهير العقار الفلاحي ونواب يطالبون بالتحقيق حول السلجم

تعهد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بتطهير القطاع من الدخلاء واسترجاع الأراضي الفلاحية المهملة لإعادة منحها واستغلالها من جديد وإعطائها نفس جديد على شاكلة مزارع نموذجية.

صنف المسؤول الأول على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ملف العقار الفلاحي ضمن قائمة الملفات الثقيلة والمهمة التي تعطيها الحكومة أولوية بالغة الأهمية، ما جعله يؤكد خلال جلسة مغلقة خصصت له من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020-حسبما أفاد به العضو هشام سيفر- على أهمية تطهير العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي المهملة من أصحابها، حتى يعاد استغلالها بالشكل المطلوب، حيث لمح الوزير هنا إلى إمكانية تحويل الأراضي المسترجعة إلى مزارع نموذجية بحكم النتائج التي حققها هذه الأخيرة في الميدان بفضل التدخل المباشر للسلطات في مراحل تسييرها وقال الوزير “ملف كبير سيفتح خلال السنة الجارية خلال 2023 يتعلق بالعقار الفلاحي”.

ووجه النائب هشام سيفر خلال الجلسة، سؤالا للوزير تمحور حول، مصير زراعة منتوج السلجم في القطاع، إلا أن الوزير تحفظ ورفض الرد على السؤال، ما جعله “أي النائب” يتعهد بفتح تحقيق برلماني حو الملف الذي تم استبداله بمنتوج عباد الشمس رغم النتائج التي حققها وقال “وجهت لك سؤالا شفهيا ورفضت الرد يا معالي الوزير لذلك أنا مضطر لفتح تحقيق حول السلجم”.

كما طرح النائب هشام سيفر سؤالا آخرا حول مدى قدرة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وسهرها على وفرة المنتجات الفلاحة والحوم الحمراء والبيضاء، إلا أن هذا التساؤل لم يلق إجابة من الوزير -حسب النائب دائما.