وزير المالية: إقتصادنا أظهر مرونة في مواجهة الآثار السلبية للوضع الإقتصادي العالمي

كشف وزير المالية إبراهيم كسالي، أن الحكومة بذلت جهودا لإنعاش الإقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية. مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد أظهر مرونة في مواجهة الآثار السلبية للوضع الإقتصادي العالمي.

وأضاف وزير المالية عقب المصادقة على قانون المالية التكميلي 2022، أن الحكومة كرست سنة 2022 لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لتحفيز وتنويع النشاط الإقتصادي. بالإضافة كذلك إلى تقليص الإعتماد على المحروقات. وإعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة.

كما أشار وزير المالية، إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي. وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها. إلى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية.

كما يرتقب وفي إطار قانون المالية التكميلي، أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة + 23.2 بالمائة لتصل إلى 7000,8 مليار دج. بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج. وستصل نفقات الميزانية من جهة أخرى، إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.- يضيف وزير المالية-

من جانبه، ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لخضر سالمي، الإجراءات المدرجة في القانون لاسيما تلك الرامية إلى المحافظة على التوازنات الإجتماعية وعدم فرض أي ضرائب جديدة. تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية وحرصه على استقرار القدرة الشرائية للمواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور