وزير المالية العراقي:العراق ملتزم بتطبيق العقوبات التي تصدر بحق أي دولة وبينها سوريا

أكد وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم،أن العراق ملتزم بتطبيق العقوبات العربية والدولية التي تصدر بحق أي دولة، وبينها سوريا.وقال العيساوي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان العراق يبحث تطبيق العقوبات العربية التي سبق وان فرضت على سوريا، أن “العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية”.وأضاف انه “بالنسبة إلى أي عقوبات تفرض على أي دولة، العراق سيلتزم بهذا الأمر لان المسالة تخص سيادة العراق، وهي جزء من التزامه مع المجتمع الدولي”.وتابع “الحكومة العراقية ستلتزم بأي عقوبات تفرض على أية دولة”.واقر وزراء الخارجية العرب في 27 نوفمبر عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد لرفضه وقف قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا والذي أوقع أكثر من ستة آلاف قتيل وفقا لناشطين منذ منتصف مارس الماضي.ومن ابرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.وقد تحفظ حينها العراق الذي تربطه علاقات اقتصادية كبيرة بسوريا، على هذا القرار.وتشير أرقام رسمية عراقية وسورية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام 2010 ملياري دولار، فيما انه كان من المتوقع أن يصل نهاية العام 2011 إلى 3 مليارات دولار.والى جانب العقوبات العربية، اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد سوريا تشمل تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا وحظر مبيعات الأسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.كما أقرت الولايات المتحدة في مطلع ديسمبر عقوبات تناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، إلى سوريا.ويذكر أن العراق الذي يعتمد موقفا سياسيا محايدا مما يجري في سوريا يستعد لاستضافة القمة العربية في بغداد في 29 مارس المقبل.
 
الجزائر - النهار أولاين