وزير المالية.. هذه نفقات الميزانية العامة للدولة في 2019
ذكّر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات. التي طرأت على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجاهات التي تقل عن سنة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية بالسداسي الأول لسنة 2018. والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات.
كما أوضح الوزير أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل سنة 2019 (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دينار. أي ما يمثل 7.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبلغت إيرادات الميزانية 6594,65 مليار دينار في 2019. أي زيادة بـ2.96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405,24 مليار دج.
في حين، أشار وزير المالية، إلى أن نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة بلغت 8035,06 مليار دينار. أي بتراجع يقدر بـ406 مليار دج مقارنة بسنة 2018 حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دينار. موضحا أن النفقات تتوزع على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
وفيما يتعلق بالرصيد المحاسبي، أوضح راوية، أنه عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952,25 مليار دج مقابل 1340,58 مليار دينار بـ2018. كما أضاف، أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305,5 مليار دينار. بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131,91 مليار دينار لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية سنة 2018.
في حين، أشار الوزير، إلى أن بواقي التحصيل بلغت ما قيمته 13133,74 مليار دينار تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886,573 مليار دينار. والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247,17 مليار دج. مشيرا إلى أن ذلك “يشمل 8244,34 مليار دج تخص غرامات قضائية وإدانات مالية”. كما أكد “تحويلها إلى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الانجاز)”. حيث ستسمح هذه العملية بـ”مراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية بـ 5016,6 مليار دينار”. “مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات”.
وزير المالية.. هذه مستحقات الدين العمومي نهاية 2019
وبخصوص مستحقات الدين العمومي، أكد راوية أنها “بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320,2 مليار دينار”. “يوجد منها 9186,6 مليار دينار للدين الداخلي و133,6 مليار دينار للدين الخارجي”.
أما بخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أشار وزير المالية أن “نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة. مقابل 1.2 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ0,4 نقطة).
وعرف رصيد الميزان التجاري في 2019 “عجزا بـ 6,9 مليار دولار مقابل 5,2 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ1,7 مليار دولار”, كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 إلى “62,8 مليار دولار”. “مقابل 79,9 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
