وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2013 امام المجلس الشعبي الوطني

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاحد مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها السيد محمد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس. و يتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 و عجزا يقدر ب 3.059.8 مليار دج اي ما يعادل 18.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية. و قدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 بـ 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالايرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات بـ 6.737.9 مليار دج (-11 في المائة). و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع ان تصل الى 2.204.1 مليار دج مقابل 1.615.9 مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.335.6 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.544.2 مليار دج (-9.8 في المائة). و فسرت وزارة المالية هذا التراجع في النفقات في مذكرة عرض مشروع القانون بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج مشيرة الى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 . كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيها الى 2 مليون موظف.