وزير المالية يعرض نص قانون المالية لسنة 2010 على اللجنة الاقتصادية بمجلس الامة

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لمجلس الأمة اليوم الاثنين لعرض وزير المالية السيد كريم جودي حول نص القانونالمتضمن لقانون المالية لسنة 2010.

وأوضح بيان للمجلس أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه إلى السياق الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2010 و إلى أهم مؤشرات تأطيره فضلا عن ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

كما استعرض الوزير -حسب البيان- الأحكام التشريعية المقترحة والتي تهدف إلى تبسيط النظام الجبائى و ضمان انسجامه و تخفيض الضغط الجبائى و دعم التشغيل و تحفيز القروض العقارية.

و عقب عرض وزير المالية طرح أعضاء اللجنة التي يرأسها السيد شخاب لخميسي جملة من الانشغالات والاستفسارات حول ألاحكام التي تضمنها نص القانون وجوانب مختلفة تهم الاقتصاد الوطني وسبل ترقيته. 

وأوضح البيان أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2010.

ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صادق يوم الفاتح من ديسمبر الجاري على مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2010 .

وتبلغ نفقات الميزانية المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة 5.860 مليار دج منها 2.838 مليارا للتسيير و 3.022 مليارا للتجهيز. كما يتضمن النص عدة إجراءات ذات طابع اجتماعي و أخرى لتشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط الجبائي ومحاربة البطالة.