وزير المالية يكشف أهم التعديلات التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي

أهم التعديلات التي جاء بها قانون النقدي المصرفي

تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، والبنوك والمؤسسات المالية، من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة.

بالإضافة كذلك إلى إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر. وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.

كما تم إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية والذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا. كما لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر.

وتقوية آليات المتابعة والمراقبة، لاسيما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات. واللجان الوطنية للدفع والتي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي.

إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، و تسمى “الدينار الرقمي الجزائري”. الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية. وتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية.

كما تنص المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع- Psp”. و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة. مع توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض. من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر.