وزير الموارد المائية يكرم من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين

حظي اليوم الإثنين، كريم حسني، وزير الموارد المائية و الأمن المائي، بتكريم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان الوزارة، فقد جاء هذا التكريم على إثر تلبيته للدعوة الرسمية التي وجهت له من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال شهيد الواجب الوطني، الأمين العام السابق للاتحاد عبد الحق بن حمودة، حيث عبر الوزير عن شكره على هذه الدعوة مبديا تشرفه بالمشاركة فيها كوزير للموارد المائية وعضو في الحكومة مؤكدا مواصلة دعم الوزارة لجهود التنسيق الدائم و المستمر للحفاظ على المكاسب المهنية و الاجتماعية وكذا الانسجام بين مختلف الوحدات التابعة للقطاع و الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

كما أشاد الوزير بهذه المناسبة أشاد بشهداء الوطن على شاكلة المرحوم عبد الحق بن حمودة، بالإضافة إلى مؤسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عيسات ايدير، الذين وهبوا حياتهم خدمة للجزائر، مضيفا بان هذا المسعى لن يتوقف بفضل المناضلين الحريصين على الحفاظ على السلم و الاستقرار الاجتماعيين، كما أشاد أيضا بالعمل الجبار الذي يقوم به أعضاء المكتب الحالي المسير للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذين يسيرون على نهج الرجال.

طالع أيضا: وزارة الموارد المائية: تخفيف إجراءات حفر الآبار ذات الإستخدام الفلاحي

أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني مسؤولي القطاع بتنفيذ إجراءات تخفيفية تخص الطرق التقنية لحفر الآبار ذات الإستخدام الفلاحي. بهدف تلبية المتطلبات في مجال مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي.

وحسب مذكرة للوزارة تحوز “وأج” على نسخة منها، موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة. فقد طلب الوزير تنفيذ إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي. المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فيفري 2021.

وأضافت المذكرة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين. من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري. خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.

كما تطرق وزير الموارد المائية من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات الجديدة. إلى اللجوء إلى الحفر الرحوي كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل بروتاري “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية. وسيتعين على الوكالة الفصل في العديد من الضوابط. مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية.

وأشار الوزير، إلى أن ترخيص إستعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات إستخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي. بناء على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية. طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.

أما فيما يخص آجال معالجة طلب إستعمال طريقة الحفر الرحوي، فأشارت الوزارة، أنه يتعين إستقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص إنجاز الآبار الفلاحية. كما شدّد على المسؤولين المعنيين إحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك.