وزير عدل تركي يتساءل عن علاقة القضاة المعتقلين مع الانقلاب العسكري

تساءل وزير العدل التركي الأسبق، حكمت سامي تورك، عن الدور الذي قد يلعبه المدعون العموم والقضاة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، وذلك في أعقاب تصفية السلطات التركية أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية، والتي وصلت إلى 50 ألف شخص من بينهم قضاة ومدعون عموم.

وقد شرعت السلطات التركية، خلال الأسبوع الحالي، في حملة اعتقالات، مست السلك القضائي، حيث أمرت بإقالة حوالي 3 آلاف قاضي ومدعي عموم، وذلك على خليفة محاولة الانقلاب العسكري الفاشل. مما ادى إلى أصداء كبيرة في الأوساط الحقوقية.

وفي هذا الصدد، صرح  وزير العدل التركي الأسبق، أن “هناك حملة تصفية شاملة داخل القضاء التركي، فلا بد من وجود أدلة كافية وقاطعة كي تتم عمليات القبض والاعتقال، وفي حالة غياب الأدلة يصبح هذا الأمر منافياً للقانون”. كما شدد على أنه لا يستطيع استيعاب علاقة القضاة ومدعي العموم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفًا أنه ليست لديه معلومات يمكن ذكرها عن تورطهم في هذه المحاولة الانقلابية . ولفت حكمت سامي تورك، حول قرار إقالة جميع القضاة ومدعي العموم في المحكمة العليا باستثناء رئيسها ورئيس الدائرة والنائب العام خلال الأسبوع الماضي، بقوله: “أما الآن فهناك حملة تصفية جديدة شاملة تتضمن أعضاء مجلس الدولة وقضاة ومدعين عموم من أعضاء المحكمة الدستورية. ويُعد هذا إجراء غير قانوني في حال عدم وجود أدلة كافية على الاتهامات الموجهة”. وأشار تورك، إلى خبر سبق نشره يتعلق بمطالبة جهاز المخابرات التركية، بتقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم قائلا: “أعمال القضاة ومدعي العموم وصحة قراراتهم تابعة لقواعد التدقيق التي يتضمنها القانون ويجب ألا يُطالب جهاز المخابرات بتقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم”.