وزير التجارة يأمر بالمتابعة الدورية للمشاريع الاستثمارية ومراجعة النظام التعويضي لمستخدمي القطاع

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الوزارة خصّص لتقييم مدى تقدم المشاريع التابعة للقطاع. إلى جانب وضعية المقرات الإدارية والهياكل. وكذا ملف التكفل بانشغالات العمال.
>وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لكافة المشاريع الاستثمارية المسجلة. سواء ما تعلق منها بدراسة وإنجاز الهياكل الجديدة أو مشروع رقمنة القطاع. وكذا متابعة ملف طلب العمليات الاستثمارية الجديدة. مع طلب تدعيم الكادر البشري في الميدان.
وذكّر زيتوني، خلال الاجتماع، بأهمية احترام الآجال المحددة. مبرزاً أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يعدّ من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن. ما يفرض جاهزية دائمة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المديريات المركزية والولائية.
أما بخصوص الوضعية الحالية للمقرات والهياكل والتجهيزات، فقد أسدى الوزير تعليمات لإعداد تقرير مفصل عن وضعيتها. في إطار تحسين ظروف عمل الموظفين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين.
>>وفي إطار التكفل بإنشغالات العمال، أمر زيتوني بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لإطارات ومستخدمي القطاع، والاتفاقيات الجماعية للهيئات تحت الوصاية.