وزيـر الصحـة يتعهـد بالدفاع عـن القابلات في المحاكم
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن توكيل محامي وزارة الصحة، للدفاع عن القابلات المتابعات قضائيا. وقال الوزير على هامش اليوم البرلماني الذي نظم، أمس، حول دور ومكانة القابلة في المنظومة الوطنية للصحة، أن الوزارة ستأخذ على عاتقها مهمة توكيل محامين للدفاع عن القابلات في أروقة المحاكم، مشيرا إلى أن العملية لن تتم إلا وفق شروط محددة، وثبوت أن القابلة تعرضت للظلم، متعهدا بالدفاع عن هذه الفئة التي تقدم خدمات كبيرة للصحة العمومية في العديد من ولايات الوطن. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه لن يتم الدفاع عن القابلات اللواتي ارتكبن أخطاء في حق المرضى، مشيرا إلى أنه لم يسبق له من قبل وأن تلقى معلومات حول قيام بعض القابلات بالاعتداء لفظيا وجسديا إلى درجة ضرب المريضات، وأضاف أن كل قابلة يثبت في حقها مثل هذه التجاوزات، ما عليها سوى تحمل مسؤوليتها. من جهتها، ذكرت عقيلة قروش، رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، إن مديرية السكان على مستوى وزارة الصحة، وقفت على تجاوزات فيما يتعلق بالولادات عن طريق القيصريات، وأكدت أن القابلات في صراع دائم في مصالح التوليد من أجل مساعدة النساء على الوضع بطريقة عادية، إلا أن التدخل في الصلاحيات الخاصة بهن حال دون ذلك. وأوضحت قروش، أن 80 % من القابلات تمت متابعتهن قضائيا، مشيرة إلى أن القابلة تحاول بذل قصارى جهدها لإنقاذ المريضة، إلا أن الأطباء يعتبرونها مجرد عون شبه طبي، وأن الأمر ليس كذلك، كون المنظمة العالمية للصحة حددت مهام التوليد الطبيعي في القابلات، وهو اعتراف صريح بأنهن من يشرفن على المتابعة الطبية للحامل وتوليدها، والصبر عليها إلى النهاية، ولكن هناك تداخلات في الصلاحيات، وهناك تهميش للقابلات. وأوضحت ذات المتحدثة، أن هناك اعتقادات شائعة وسط العائلات بأن الطبيب أحسن من القابلة، ولكن كل واحد منهما مكمّل للآخر. ولوضع حد للتجاوزات الحاصلة، تمت المطالبة بوضع قائمة اسمية للأعمال الطبيبة الخاصة بالقابلات .
