وسيط الجمهورية: “رفعنا العراقيل عن 461 مؤسسة وبدأت في الإنتاج بعد توفير 28 ألف منصب عمل”

كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، من برج بوعريريج، أمس، بأن عدد المؤسسات التي تم رفع العراقيل عنها في إطار دعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، بلغ 461 مؤسسة منذ بداية تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بالإقتصاد الوطني، وخلق الثروة ومناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد.

ومن بين 461 مؤسسة، كانت 399 مؤسسة منها منتهية، ومنها أخرى دخلت في الإنتاج، لكن أصحابها كانوا في معاناة مع البيروقراطية والعراقيل والإجراءات التي حالت دون الانطلاقة الفعلية لها، مضيفا أن تلك المؤسسات الـ 461 سمحت بخلق 28498 منصب عمل، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لتقليص البطالة.

وأضاف وسيط الجمهورية، أنه مكلف بمهمة من رئيس الجمهورية لحل مشاكل العديد من الملفات الاستثمارية العالقة، مؤكدا أن سنة 2022 ستسخر لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي، مؤكدا في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عازم على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير كل التسهيلات للمستثمرين من أجل العمل في ظروف جيدة بعيدا عن البيروقراطية، مؤكدا أيضا أن الرئيس كلفه بإزاحة كل العوائق التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين لخلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة، مشددا في ذات الشأن، أنه مهما بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي تعاني من عوائق ميدانية وإدارية، فإن الدولة عازمة وتعمل بكل حزم على تذليلها ومرافقة المستثمرين لتجسيدها ميدانيا بكل سهولة، وهو ما يقوم به الولّاة في كل الولايات حاليا.

وصرح مراد أن هيأته وفروعها المحلية عبر جميع ولايات الوطن مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ملفات معطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية في التكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم.

كما يرى مَراد أن هذه الاستثمارات سيكون لها قيمة مضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وعن ولاية برج بوعريريج، أكد مراد أنها ولاية اقتصادية بامتياز، لكن العديد من المستثمرين كانوا يعانون من مشاكل، وانطلاق الاستراتيجية الجديدة سيتم الانطلاق في كل المصانع المغلقة والمعطلة، حيث كشف تقرير لولاية برج بوعريريج حول رفع العراقيل، أن عدد المؤسسات التي استلمت تراخيص الاستغلال في الآونة الأخيرة، بلغ 28 ملفا بمختلف المناطق الصناعية.

وسيط الجمهورية وقف عند عدد من المؤسسات التي كانت تعاني وتم تسليمها رخص الاستغلال بمعية والي الولاية والسلطات المحلية، حيث زار كلا من مصنع “فالكو” لمادة “المايونيز” بالمنطقة الصناعية برج بوعريريج، ووحدات “كومباكس” للتغليف و”بريك لايف” التابع لمجموعة “بورحلي” المتخصص في صناعة الآجر، إضافة إلى مؤسسة “دوداح” لصناعة “الكلور” بالمنطقة الصناعية “مشتة فطيمة” ببلدية الحمادية جنوب برج بوعريريج، إضافة إلى مركب السيراميك والخزف “بول سيرام” لصاحبه “بورحلي” بالمنطقة الصناعية ببلدية “العش” جنوب برج بوعريريج.

هذه الوحدات التي انطلقت في الإنتاج والتصدير، استمع وسيط الجمهورية إلى انشغالات أصحابها، ووعد بتذليل كل العقبات بعد استلامهم رسميا رخص الاستغلال عقب زيارات ولقاءات مع والي الولاية، محمد بن مالك.

وخلال لقائه بالصحافة، رد وسيط الجمهورية على سؤال حول قانون الاستثمار الذي تعطل كثيرا، والذي تسبب في عراقيل كثيرة، وأكد أن رئيس الجمهورية أمر برفع كل العراقيل، مؤكدا أن قانون الاستثمار في طور التحضير وسيكشف عنه قريبا، كما اعتبر مشكل غلق الميناء الجاف ببرج بوعريريج أنه يدخل في إطار سياسة تحتاج إلى تصفية أوضاع، وهذه الأمور تأتي فيما بعد، والمهم الآن هو انطلاق المصانع وتوفير الجو الملائم لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية برج بوعريريج، كانت قد نجحت في تخفيض نسبة البطالة إلى 7 بالمائة سنة 2019، قبل أن ترتفع من جديد إلى غاية 13 بالمائة، وعادت للانخفاض نهاية سنة 2021، وفي حال انطلاق المؤسسات المرتقبة في برنامج الإستثمار الحالي، ورفع العراقيل عن استيراد المواد الأولية، ينتظر أن تعرف انخفاضا نظرا للديناميكية الاقتصادية المعهودة في ولاية برج بوعريريج التي تعدّ من أهم الأقطاب الصناعية في الجزائر.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”