وسيط الجمهورية يشدد ضرورة الإسراع في التكفل بالمشاريع المتعطلة

انعقد، يوم الأحد، اجتماع للتنسيق والتشاور بمقر وزارة الطاقة والمناجم بين وسيط الجمهورية ووزير الصناعة، ووزير الطاقة والمناجم، بحضور الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز وأطر المؤسسات الثلاث.

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات المتوقفة بسبب التأخر في إمدادات الغاز والكهرباء.

وأشار العرض الذي قدمه على هذا النحو أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة سونلغاز إلى عدد من الحالات التي تتطلب مختلف المعالجات، سواء في حالة المستثمرين على أساس كل حالة على حدة أو المناطق الصناعية أو مناطق النشاط.

وأعرب المسؤولون المشاركون في هذا الاجتماع عن تصميمهم على المضي قدما في حل هذه الملفات بغية تمكين الجهات الفاعلة الصناعية المعنية من بدء أنشطتها، بما في ذلك الحاجة إلى توفير الوسائل التقنية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك.

كما شدد على ذلك وسيط الجمهورية خلال مداخلته، إذ أكد على ضرورة الاسراع في التكفل بهذه المشاكل العالقة من أجل “المساهمة في الإنعاش الصناعي الذي هو في حد ذاته أذاة، كما ذكر ذلك رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان، لإحداث الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق الثروة وفرص العمل “.

طالع أيضا: رفع العراقيل 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا

أعلن وسيط الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، رفع العراقيل عن 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية.

وستسمح المشاريع الـ 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد قدم وسيط الجمهورية، أمام المجلس عرض حال أمام مجلس الوزراء يتعلق بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة.

كما قدم عرض حول وضعية المشاريع في مختلق القطاعات وذلك تنفيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة.

وعقب هذا العرض، أمر الرئيس تبون بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.

طالع أيضا: رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا  وتوفير أزيد من 39 ألف منصب عمل

قدم وسيط الجمهورية، اليوم الأحد،  خلال  اجتماع مجلس الوزراء، عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإنه تم رفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا.

كما تحصل  679 مشروعا استثماريا على رخص الاستغلال ودخلت مرحلة الانتاج.

واضاف نفس البيان أن  المشاريع المتوقفة بسبب عراقيل إدارية  التي رُفعت عنها القيود تتوزع عبر 40 ولاية.

كما ستوفر  هذه المشاريع  التي استفادت من رفع القيود  أزيد من 39 ألف منصب عمل.

من جانب أخر، طلب رئيس الجمهورية عرض إحصائيات لنشاط وسيط الجمهورية في كل اجتماع لمجلس الوزراء بكل دقة وشفافية.

كما طلب الرئيس تبون تحديد موقع وطبيعة المشاريع المتوقفة ونوعية العراقيل التي واجهتها وعدد المناصب المستحدثة فعليا.

بالإضافة الى ذلك، دعا رئيس الجمعورية  للتمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية.

وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، كما طلب أيضا تقديم القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور“
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها