مجلس الوزراء.. رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا

كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد اليوم الأحد، أنه تم رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا. فيما دخل 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

ويأتي هذا خلال إجتماع مجلس الوزراء، أين قدم ابراهيم مراد تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الآخيرين:

وجاء في التقرير ما يلي:

1-رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا.
2ـ دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
3ـ دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
4ـ خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.

وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:

ـ ثمّن الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.
ـ أكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.

طالع أيضا: رفع العراقيل 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا

أعلن وسيط الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء، رفع العراقيل عن 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية.

وستسمح المشاريع الـ 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد قدم وسيط الجمهورية، أمام المجلس عرض حال أمام مجلس الوزراء يتعلق بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة.

كما قدم عرض حول وضعية المشاريع في مختلق القطاعات وذلك تنفيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا حالة بحالة.

وعقب هذا العرض، أمر الرئيس تبون بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.