وصولات جديدة مزوّرة بـ90 مليونا تعيد ملف شركة النقل البحري إلى العدالة

أعادت محكمة سيدي أمحمد فتح ملف شركة النقل البحري ”ناشكو”، التي وقعت ضحية تلاعب بعض إطاراتها وبالتحديد المتهم ”ب.ن” رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة والمشتري المعتمد لديها، من خلال اختلاس أموال عن طريق شيكات باسم الممون ”ز.ع” وعددها 23 صكا، وذلك بعد توقيف اثنين من المتهمين كانا قد صدر في حقهما أمر بالقبض من قبل القاضي.دفاع المتهمين الموقوفين مؤخرا طلب الإفراج عنهما، غير أن القاضي رفض الاستجابة لطلبه، وأجل النظر في الملف لغاية 18 مارس المقبل، فيما تعود وقائع القضية إلى رسالة مجهولة وجهت إلى المدير العام، توضح فيها تورط المتهمين الثلاثة باختلاس أموال عمومية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة فيها، إذ تستخلص وقائع القضية، أنه بتاريخ 29 ماي العام الفارط، تقدم أمام فرقة الدرك الوطني بالسمار المدعو ”ز.ع” تاجر صاحب محل بيع المستلزمات المكتبية الكائن بحي الحياة جسر قسنطينة، قصد تقديم شكوى ضد المدعو ”ب.ن” رئيس دائرة الوسائل العامة بالشركة، من أجل التزوير، حيث أشار أنه خلال سنة 2009 تعامل مع شركة ناشكو الضحية بطريقة قانونية، فيما يخص تزويدها بكل ما يتعلق بالأوراق والمستلزمات المكتبية، وهذا عن طريق المتهم ”ب.ن” كممثل لهذه الشركة، غير أن طلب مدير المالية والمحاسبة بالشركة ”ا.ا” طلب منه التأكد إن كان فعلا سحب 23 صكا من حساب الشركة، الأمر الذي جعله يتفحص معاملاته، فوجد أنه سحب صكين بطريقة قانونية فقط، أما 21 الآخرى فكانت تعاملات وهمية مبنية على فواتير مزورة. وقد كشفت التحقيقات الجديدة وجود عدة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تم تزويرها بقيمة تفوق 90 مليون سنتيم.