وصل، صبيحة اليوم الخميس، المتهمين في قضية تركيب السيارات الى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

سيستمع اليوم الخميس قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد إلى رجال الأعمال في قضية مصانع تركيب السيارات.

ويحاكم رجل الأعمال علي حداد بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

أما رجل الأعمال محمد بايري فسيحاكم بتهمة منح امتيازات غير مستحقة وصفقات مخالف.

في حين يتابع رجل الأعمال أحمد معزوز بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية بـ39 مليار، بالاضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.
وستشهد الجلسة محاكمة عدد من إطارات وزارة الصناعة من مديرية الاستثمار الصناعي بخصوص الامتيازات التي استفاد منها مركبو السيارات.

للإشارة، فقد باشرت ذات المحكمة محاكمة المتورطين من وزراء سابقين ورجال أعمال قبل أن رفع الجلسة على الساعة السادسة مساء.

وتم السماع لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.

كما تم الإستماع أيضا إلى عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية ويمينة زرهوني والية بومرداس، وفارس سلال.