وضع عقيد سابق ورئيس مصلحة الإدارة المحلية تحت الرقابة القضائية

وضعت المصالح

القضائية مسؤول الأمن السابق في ولاية تيزي وزو ورئيس مصلحة الإدارة المحلية تحت الرقابة في إطار التحقيق في قضية توظيف 180 عون أمن بطريقة غير قانونية.

وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة أنه تم وضع “م. ز” 48 سنة مسؤول الأمن في ولاية تيزي وزو، وهو عقيد سابق في الجيش تم وضعه في المنصب منذ سنة وبعض مساعديه، وكذا “ل. س” رئيس مصلحة الإدارة المحلية تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم فصلهما عن منصبيهما لتورطهما في ملف توظيف 180 عون أمن بطرق غير قانونية.

وقد تورط المعنيون، حسب ما أشارت إليه “النهار” في عدد سابق، إلى توظيف 180 عون أمن منذ 9 أشهر بطريقة غير قانونية دون إجراء مسابقة وقاموا بحذف الأسماء الحقيقية للفائزين واستبدالها بآخرين، كما أن الملفات لم يتم عرضها على المراقب المالي ولم تسلم لمصالح الشرطة قصد إجراء التحقيقات اللازمة حول المعنيين الذين يتواجد بينهم 50 شخصا لهم سوابق عدلية تورطوا في قضايا مخدرات وانحراف وسرقة.

واستنادا إلى ذات المصادر، فقد تم توزيع أعوان الأمن الجدد في المدخل الرئيسي للولاية ومراكز المراقبة ومختلف الهيئات الرسمية على غرار دوائر الولاية وبعض القاعات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وكذا إحدى المدارس الابتدائية التي استمع لمديرتها من قبل الشرطة حول أسباب قبولها توظيف بعض المسبوقين قضائيا.

وقد قام العقيد السابق في الجيش بتزوير الأرقام الحقيقة للقائمة، كما أنه تم توظيف الأعوان عن طرق رشاوي مغرية لا تزال الشرطة تحقق في طبيعتها. وحسب ذات المصادر، فإن فتح تحقيق بشأن القضية جاء بناء على تعليمات لوالي تيزي وزو بعد معلومات وصلت إليه من طرف أعوان الأمن القدامى الذين قدموا تقريرا شفويا يشتكون فيه من “زملائهم“، واصفين إياهم بالمنحرفين، وقد بلغ الوالي أن أعوان الأمن الجدد يقومون باستهلاك المخدرات وتناول المشروبات الكحولية بمبنى الولاية وكذا التحرش بالموظفات والزائرين من النساء.