وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية والتحقيقات لا تزال متواصلة

على خلفية الشكوى التي قدمتها الخزينة الجهوية لولاية بسكرة، إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، والتي تطالب فيها بتحديد الجهات المسؤولة عن سوء التسيير والمتسبب في الثغرة المالية، وإثر التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية على مستوى دائرة حاسي بحبح، وضعت قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح خمسة أشخاص تحت الرقابة القضائية، بعد التحقيق مع 36 طرف تم تحديدهم من أصل ما يقارب100 شخص كانوا ضمن قائمة الذين يشتبه في تورطهم في قضية الثغرة المالية التي اكتشفت من طرف لجنة التفتيش التابعة للخزينة الجهوية لولاية بسكرة، والمحددة بـ 72 مليار سنتيم، حيث ومع بداية التحقيق الأولي مع وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، تم الاكتفاء بـ 36 طرف من أصل ما يقارب 100، والذين تم الإستماع إليهم على عدة مراحل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة مساء من يوم الثلاثاء الماضي اقترح إيداع 4 أشخاص وأحال الملف بدوره إلى قاضية التحقيق بنفس المحكمة لتباشر هذه الأخيرة التحقيق مع جميع الأطراف إلى غاية الساعة السابعة صباحا من نفس اليوم، والذين يمثلون مجموعة من الممونيين والمقاولين والإداريين، يوجد من بينهم مدير الضرائب لولاية تيارت، بحكم توليه هذا المنصب بولاية الجلفة سنة 2004، وأمين خزينة ولاية ڤالمة والذي كان يشغل نفس المنصب بولاية الجلفة، بالإضافة إلى مفتش ومحقق التسيير من ولاية المدية وهو رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لولاية المدية، والذي تم الاستماع إليه بحكم قيامه بعدة زيارات تفتيشية بقباضة ما بين البلديات بحاسي بحبح التي اكتشفت بها الثغرة، وبعد التحقيق مع جميع الأطراف تم وضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية وهم مدير الضرائب لولاية تيارت “ل، ج” وأمين خزينة مابين البلديات بحاسي بحبح “ح.ع” وثلاثة عمال ينتمون لنفس الخزينة، مع استفادة البقية من الإفراج في حين وحسب مصادر “النهار”، فإن التحقيقات لا تزال متواصلة إلى غاية استكمال الملف وإحالته على المحاكمة.