وكالات سياحية تتحايل على القانون وتهرّب ملايير ''الدوفيز'' إلى الخارج

 تجاوزت عديد الوكالات السياحية قانون تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بتعاقدها مع شركات أجنبية كبرى مختصة في كراء الفنادق، دون حصولها على ترخيص من قبل الجهات المختصة، وكذا عدم التصريح بالمبالغ المالية الناتجة عن هذه العملية، وطريقة تحويلها إلى الخارج بالعملة الصعبة دون مرورها على المؤسسات المصرفية المختصة.وتقبض بعض الوكالات السياحية الملايير نظير عملية الحجز التي تقوم بها لفائدة العشرات من الوكالات ورجال الأعمال والمؤسسات الكبرى بمختلف فنادق العالم، أين تتعامل شركات الحجز التي تتعامل معها هذه الوكالات مع أكثر من 50 ألف فندق عبر دول العالم، ويتم تحويل الأموال التي تقبضها بطرق غامضة إلى حسابات هذه الشركات العالمية.وأبرمت عدة وكالات سياحية جزائرية عقودا مع هذه الشركات، لتسويق منتجاتها وتقديم خدماتها هنا بالجزائر، أين تحوز ”النهار” على نسخة من طبيعة هذه العقود التي يتم توقيعها بين الوكالة وممثل شركة الحجز، أين تصبح بذلك الوكالة وكأنها الممثل الرسمي لهذه الشركة في منطقة معينة، وتستقبل طليات الحجز والأموال بغرض استكمال إجراءات الحجز عبر الفنادق العالمية.وتواجه الوكالات السياحية المعتمدة من قبل وزارة السياحية، صعوبات كبيرة في تسديد مبالغ الحجوزات بالعملة الصعبة لزبائنها خلال الرحلات السياحية التي تنظمها إلى الخارج، حيث لا يسمح بنك الجزائر لصاحب الوكالة بتحويل أكثر من القيمة المحددة لأي مواطن جزائري، والمقدرة بـ15 ألف دينار، فيما يمنع قانون الصرف من إخراج ما يزيد عن 7500 أورو من العملة الصعبة من أرض الوطن، بالنسبة لمن يملك حسابا بنكيا بالعملة الصعبة. وتنتشر مثل هذه الشركات عبر العديد من بلدان العام على غرار إسبانيا وفرنسا والإمارات المتحدة، وشركة ”إيليتي للسياحة” التي انسحبت بعدما خلفّت وراءها ديونا بالملايير، إذ تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي ضمان قانوني للوكالات التي تتجه إليها وتطلب خدماتها في حال تعرضها للنصب والاحتيال، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعمل خارج إطار القانون ولا تملك أي اعتماد رسمي من قبل الجهات الرسمية.