وكالة الـتأمين بالحراش تتهم الوكيل العام باختلاس الأموال عقب الكشف عن ثغرة مالية

كشفت تقارير مفتشية وكالة التأمين على مستوى بلدية الحراش عن جريمة مالية تعلقت بوجود ثغرة مالية، وجهت فيها اصابع الاتهام إلى الوكيل العام على مستوى الوكالة، الذي اتهم بتحويل عدة صكوك بنكية إلى حسابه الخاص ، ومنها إلى حسابات أخرى، مكنته من اختلاس ما يقارب 40 مليون سنتيم، حيث توبع المتهم أمام محكمة الحراش بتهمة خيانة الأمانة، وصدر ضده حكما غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 100 ألف دينار.

 ومثل المتهم لأول مرة أمام هيئة المحكمة، نهاية الأسبوع الفارط،  بموجب استدعاء مباشر للمعارضة في الحكم الصادر ضده عام 2015 ، بعد تحريك دعوى عمومية ضده مصحوبة بادعاء مدني من قبل وكالة التأمين على مستوى بلدية الحراش، متهمة الوكيل العام على مستوى مصالحها باختلاس اموال الوكالة، وهذا عقب تقارير انجزتها الفرقة المفتشة خلال دورة تفقدية، خلال 62 ماي 2014، لأجل تفقد حسابات الشركة، لتكشف بموجبها ثغرة مالية قاربت 40 مليون سنتيم، حيث ارسلت الوكالة قبل تحريك الدعوى عدة إعذارات ومراسلات للمتهم لأجل تسوية الوضعية، غير أن امتناعه عن ذلك، دخلت القضية أروقة العدالة، ليدان المتهم بحكم غيابي امام محكمة الحراش ب3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200ألف دج، عن تهمة خيانة الأمانة، وهي العقوبة التي عارض فيها المتهم أمام ذات المحكمة، بموجب استدعاء مباشر، نافيا خلال محاكمته الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه امضى عقدا موثقا بينه وبين وكالة التأمين ليعين عل إثره كمدير عام علة مستواها، قبل أن يعين كوكيل عام مرسّم بعد أشهر قليلة، مضيفا في خضم تصريحاته أن أموال الوكالة كانت تصب في حسابها الخاص وبطريقة شفافة، معتبرا الدعوى كيدية لأجل تنحيته من منصبه، أما دفاعه فأكد أن الضحية قدمت وثائق انجزتها المفتشية، معتبرا ألخيرة أن ليس لها الحجية في مضمونها كون الشكوى جاءت بموجب تقرير كتابي ولم تكن على اساس خبير تعينه المحكمة  كما هو معمول بها في هكذا جرائم، مؤكدا أن انعدام اركان الجريمة ثابت، ملتمسا تبرئة ذمة موكله من روابط التهمة المنسوبة إليه.الطرف المدني وخلال طلباته التمس الفصل في الدعوى المدنية بتعويضات مالية قدرها 50 مليون سنتيم، جبرا بالأضرار اللاحقة ، من جهته وكيل الجمهورية إلتمس تأييد الحكم المعارض فيه، في حين ارتأت المحكمة الفصل في الملف لاحقا.