وكالة عـدل تعفو عن 18 ألف مُكتتب غشــّاش

 أفادت مصادر مطّلعة لـ«النهار»، أنّ  الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تنازلت مؤقتا عن رفع قضايا ضدّ المُكتتبين «الغشّاشين» من الذين أودعوا ملفّات رغم حُصولهم على سكنات، واكتفت بمُقاضاة 268 مُكتتب قاموا بفعل «التزوير ». وأفادت ذات المصادر، أنّ الوكالة جاءت بهذا القرار لصُعوبة مُقاضاة أكثر من مُقاضاة جميع الغشاشين، خاصّة أمام المهام الموكلة إلى الوكالة بين التحيين ودفع الأشطر الأولى واستقبال ملفات المكتتبين الجُدد، حيث فضّلت أن تهتمّ بمعالجة ملفات المواطنين. وستكتفي الوكالة بمُقاضاة 268 مُكتتب من الذين زوّروا شهادات الإقامة والتصريحات الشرفية وغيرها من الوثائق المطلوبة في عمليّة التحيين، ويُوجد 5 ملفات في حالة خطيرة، أما الباقين وعددهم 18680 مُكتتب غشّاش، وهو الرّقم الذي نقلته «النهار» في عدد سابق، فستستعمل  الوكالة مِلفّاتهم في حالة ما إذا أودعوا طعنا أو شكوى ضدّ الحكم الصادر في حقّهم، وهو عدم الاستفادة من سكن «عدل»، حيث ستُضطّر الوكالة حينها إلى مُقاضاتهم.من جهة ثانية، كشف مدير الوكالة الوطنية لتحسين السّكن وتطويره «عدل» خلال الندوة التي عقدها أمس الاثنين بمقرّ الوكالة عن 142298 ملف خاص بمكتتبي 2001/2002، تم إيداع 108299 ملف حضر منهم 76 ألفا، مر 17800 عبر البطاقية الوطنية، منهم 15088 غير مقبولين، وتمّ إرسال 3800 أمر بالدفع للمكتتبين المعنيين بدفع الشطر الأوّل، وبلغ عدد الأشخاص الذين لم يحضروا لدفع الشّطر الأوّل 146.وعن عملية الدفع التي توقفت خلال شهر رمضان، أفاد ذات المتحدث أنها ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل، حيث تمنح مهلة 30 يوما للمكتتبين من أجل الدفع، أما المتأخرون فيُمهلون 10 أيام أخرى، في حال ما إذا لم يحصلوا على المبلغ المطلوب.وعن المشاريع السكنية، أفاد الياس بن ايدير أنّ 50 ألف مسكن انطلقت الأشعال بها، وينتظر أن يتمّ الشروع في 150 ألف أخرى، على أن تحترم مدة الإنجاز التي تقدر بـ24 شهرا، 50 ألف مسكن كشطر أوّل في العاصمة لوحدها. وعن المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم بعد سنة 2003 فليس لهم الحقّ في الأولوية، حيث سيودعون ملفاتهم على أنهم مكتتبين جدد في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يبلغ أجرهم 24 ألف دينار، فليس لهم الحقّ في الاستفادة. وأفاد بن ايدير، أنّ إجراءات جديدة سيتم اتخاذها بالنسبة للمكتتبين الجدد على غرار التسجيل عبر الانترنيت، لتفادي ما أسماه «الفوضى» التي تُرافق عادة عملية الإيداع، وسيتم الاحتفاظ بالأسعار على أن يتغيّر نوع الوثائق المطلوبة.