وكالة وطنية لتسيير أموال قضايا الفساد.. والمتهربون ضريبيا «يخلصوها غالية»
النهار تنشر تفاصيل مشروع قانون مكافحة الفساد
تصريحات دورية بممتلكات الموظفين العمومين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كل رفض لتسليم وثائق قضايا فساد يعتبر جريمة
التمويل غير الشرعي للجمعيات ومهربي الأموال أبرز قضايا الفساد التي تعول عليها السلطات
تحقيقات تلقائية من وكيل جمهورية القطب الجزائي المالي بمساعدة ضباط الشرطة القضائية
شددت السلطات العليا للبلاد في إطار مشروعها الرامي إلى مكافحة الفساد، على القضايا ذات الصلة بالغش والتهرب الضريبيين وجرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمويل غير الشرعي للجمعيات وجرائم تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، كما قررت ولأول مرة إنشاء ما يسمى بالوكالة الوطنية لتسيير عائدات قضايا الفساد.
ستتكفل الوكالة الوطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد والجرائم المنظمة، التي سيتم إنشاؤها قريبا، بمهمة استرجاع كافة الأموال المستعملة في قضايا الفساد سواء كانت محجوزة أو مجمدة، وعليه فإن كافة قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر، والتي كانت آخرها قضية الكوكايين التي دخلت الجزائر عبر ميناء وهران.
في إطار ما يعرف بقضية «كمال البوشي»، فإن أموال القضية هذه ستسير من طرف الوكالة، حيث يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناءً على طلب النيابة العامة وطول مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أو تدبير أمني زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها.
ويحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم بقوته التنفيذية إلى أن يفصل فيه القطب الجزائي المالي، هذا الأخير الذي يعطي التعليمات من طرف وكيل الجمهورية لضباط الشرطة القضائية لمكان وقوع الجريمة.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يحقق تلقائيا في الجرائم التي تدخل في اختصاصاته، والتي تصل إلى علمه أو يبلغ بها من قبل مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات أو أي شخص آخر، ويستعين القطب الجزائي المالي بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، ويخضعون للأحكام المطبقة على المساعدين المعينين لدى النيابة العامة.
وحسب قرار السلطات العليا للبلاد، فإن اختصاص القطب الجزائي المالي سيكون وطنيا ويتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها، والتي تتعلق بالفساد والغش والتهرب الضريبي والتمويل غير الشرعي للجمعيات وجرائم الصرف، وتلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والبنكية.
أما بشأن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فتتولى اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وجمع ومركز واستغلال كل المعلومات، التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية وتحسيسية للمواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد.
ومن بين المهام الأساسية للهيئة سالفة الذكر، تلك المتعلقة بالتنسيق ما بين القطاعات وتطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها وحفظها.
حيث سيستفيد أعضاء وموظفي الهيئة خلال ممارسة مهامهم من حماية الدولة من كل أشكال الضغط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم مهما كان نوعه وبإمكان هؤلاء الاعضاء، مطالبة الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاعين العام والخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد ويعتبر كل رفض لهذه المطالب بمثابة جريمة.
