وكـالات بـيـع الـسـيــارات مـهـددة بـالـغـلـق بـسـبـب تـراجـع الـمـبـيـعــات

أفاد محمد بايري، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2آ''،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 بأن كافة وكلاء السيارات المعتمدين يدقون ناقوس الخطر، وأن نشاطهم مهدد بالشلل بسبب تراجع مبيعاتهم في السوق الوطنية بـ 40 من المائة، منذ إصدار الحكومة قرار توقيف منح القروض الإستهلاكية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وقرار منع تفريغ السفن المحملة بالمركبات لحمولتها في ميناء العاصمة. وأوضح، محمد بايري، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن الضربة الصاعقة التي طالت وكلاء السيارات، كانت مباشرة بعد توقيف الحكومة منح القروض الإستهلاكية، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى التقليص من حجم الإستيراد، حيث تفيد آخر الإحصاءات المتوفرة لديه بأن واردات السيارات قد انخفضت إلى سقف 44 من المائة بعدما كانت تفوق الـ70 من المائة قبل إصدار قرار توقيف منح القروض الإستهلاكية، حيث انجر عن ذلك تراجع مبيعات السيارات بنسبة 40 من المائة، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ تسويق المركبات الجديدة في السوق الوطنية. وأشار بايري، في سياق متصل، إلى أن الوضعية التي آل إليها الـ30 وكيلا منخرطا في الجمعية الجزائرية للسيارات ”آ سي 2 آ”، لا تبشر بالخير وتهدد نشاط الوكلاء بالشلل، لذلك فإن الخطة الوحيدة التي سيلجأ إليها المتضررون من قرار توقيف القروض الإستهلاكية، تتمثل في تخفيض أسعار السيارات في الأيام القليلة المقبلة من أجل التخلّص من مخزونهم، خاصة وأن الميزانية الخاصة بكل وكيل لا تسمح له بالقيام بحملات إشهارية بالحجم نفسه المعتمد عليه سابقا في ظل انخفاض المبيعات، وبروز مقابل ذلك، مصاريف إضافية بعد إصدار قرار منع السفن المحملة بالسيارات تفريغ حمولتها في ميناء العاصمة وتحويلها إلى مينائي ”جن جن” ومستغانم، حيث ترتب عن ذلك دفع تكاليف نقل السيارات من هذين الميناءين إلى مكان تواجد مخازن الوكلاء. وإلى جانب سلسة العوائق سالفة الذكر التي حالت دون الرقي بحجم مبيعات السيارات، فإن التعليمة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وبالتحديد في المادة الخاصة برسالة القروض، حالت هي الأخرى دون الرقي بحجم المبيعات إلى المستوى المرغوب فيه.ويذكر أن أكثر السيارات تضررا من قرار توقيف منح القروض الإستهلاكية، هي تلك التي تتراوح أسعارها بين 60 و95 مليون سنتيم، حيث حددت نسبة الضرر الذي لحق بهذا النوع من السيارات الموجهة إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع بـ70 من المائة، بمعنى آخر إن مبيعات هذه السيارات هي في طريقها نحو التجميد، وبالتالي يتوجب على وكلاء السيارات المنخرطين في الجمعية، التفكير في إيجاد حلول عاجلة للوضعية التي كبدتهم خسائر معتبرة.