كشفت مصادر لـ”النهار أونلاين”، أنه من المرتقب أن ترد اللجنة التقنية بوزارة الصناعة على وكلاء السيارات الذين ينتظرون الحصول على الإعتمادات قبل نهاية السنة الجارية.

وقال ذات المصدر، أن وكلاء السيارات قامو بإيداع الطعون على مستوى اللجنة التقنية بوزارة الصناعة. وينتظرون الحصول على الإعتمادات قبل نهاية السنة.

حيث قام الوكلاء بإيداع الوثائق التي تثبت رفعهم للتحفظات التي وضعتها لهم اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة منذ ثلاثة أسابيع. ومن المرتقب أن ترد اللجنة التقنية على أصحاب الملفات المعنية قبل نهاية السنة الجارية.

كما راسل وكلاء إستيراد السيارات اللجنة التقنية المكلفة بمنح الاعتمادات على مستوى وزارة الصناعة لرفع التحفظات عن ملفاتهم. بعدما تم دراستها الشهر المنصرم خلال اجتماع لهذه اللجنة.

وحسب ذات المصدر  فإن الوكلاء الذين تم دراسة ملفاتهم الشهر الماضي. وتتوفر فيهم الشروط غير أن اللجنة التقنية وضعت تحفظات على ملفاتهم قبل منحهم الاعتمادات قد راسلوا اللجنة التقنية منذ أسبوعين.

كما أرفق المعنيون ملفاتهم بملاحق ووثائق تثبت استجابتهم للشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط. خاصة منها المتعلقة بقاعات العرض والوثائق التي تثبت تكوين الأعوان والتقنيين خاصة في خدمات مابعد البيع والصيانة.

إقرأ أيضا:

وكلاء السيارات يراسلون الوزير الاول ويطالبون بالتوزيع العادل للعلامات

راسل وكلاء السيارات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بخصوص توزيع السيارات الجديدة. داعين إلى إلغاء بعض الأحكام التقييدية للمراسيم التنفيذية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، فيما يخص توزيع  علامات السيارات الجديدة على الوكلاء.

وجاء في المراسلة “إن رئيس الجمهورية حث خلال مؤتمر الانعاش الاقتصادي بتاريخ 18 و19 أوت. المؤسسات على التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين. لكن للأسف لم تتم استشارة متعاملي نشاط السيارات بأي شكل من الأشكال. في إعداد المرسوم التنفيذي 18-58 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الصادر عن الوزير السابق بوشوارب”.

كما أن المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020، وهو نسخة طبق الأصل تقريبا من المرسوم الأول. لم يشمل وكلاء السيارات الذين اكتشفوا تعقيدات جسيمة في شروطه. ولا سيما الشرط المتعلق بملكية الهياكل الاساسية ذات الابعاد غير العقلانية. والذي يتعارض تماما مع الهندسة المالية لنشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وأشارت أن التشاور خطوة نحو التقدم. كما أن العمل مع المتعاملين الذين اكتسبوا أكثر من 20 عاما من الخبرة في النشاط. مع الشركات المصنعة في سوق السيارات الجزائري سيكون بالتأكيد بداية للنجاح.

وأضاف “في غضون قرن واحد، اختفت أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات. لتترك مساحة لـ54 علامة تجارية عالمية فقط تسيرها 13 مجموعة فقط من الشركات المصنعة”.

وأشاروا أنه من الصواب اشتراط استيراد المركبات الصناعية بهياكل مكشوفة. علاوة على ذلك فإن استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط سيكون مفيدا بشكل خاص. سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية البيئية. من خلال زيادة سعر اللتر من البنزين وزيت المازوت في المضخة بمقدار 3 دينار. فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات إضافية تقدر بـ400 مليون دولار سنويا.

كما ستساهم في تمويل محطات تعبئة غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط لتصل قيمتها الى 300 مليون دولار. والتي ستمول دعم تركيب مجموعات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط. وكذلك محطات إعادة الشحن الكهربائي.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها